صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة

قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني خلال إيجاز صحفي عُقد مع ختام الجلسات القطاعية لإعداد البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029، إن عدد الجلسات المنعقدة لتغطّي جميع محركات رؤية التحديث الاقتصادي (2026–2029) بمختلف قطاعاتها بلغت 17 جلسة.

وأشار المومني إلى أن القطاعات هي قطاعات المياه، والطاقة، والسياحة، والاستثمار، والتعليم، والخدمات المالية، والتجارة، وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الإبداعية، والرعاية الصحية، والنقل والخدمات اللوجستية، والصناعة، والتعدين، والزراعة والأمن الغذائي، وتمكين المرأة، والحماية الاجتماعية، والاقتصاد الأخضر، والتنمية الحضرية.

وتابع، "هذا الجهد الجماعي يعكس روح الشراكة مع القطاع الخاص، ويؤكد التزام الحكومة بمواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي".

وأكد المومني أن مخرجات هذه الورشات سيتم تحويلها إلى برنامج يتضمن أولويات ومبادرات ومشاريع قابلة للتنفيذ ومحددة المدد الزمنية، تمهيداً لإطلاق البرنامج التنفيذي الثاني في الربع الأخير من العام الحالي.

وأوضح أن الخطوة التالية تتمثّل في تجميع مخرجات الجلسات القطاعية، والتي سبقها ورشات عمل عقدت في الديوان الملكي الهاشمي، لتقييم سير العمل في المرحلة الأولى للرؤية وتقديم توصيات تخدم أولويات المرحلة الثانية.

وبين المومني أن اختتام هذه الورشات يمثّل محطة مهمة في مسيرة التحديث الاقتصادي، بعد انتهاء البرنامج التنفيذي الأول (2023–2025).

من جانبها، قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، السبت، إن مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي هي مليون فرصة اقتصادية، ومضاعفة الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 5%.

وأكدت طوقان خلال إيجاز صحفي عُقد مع ختام الجلسات القطاعية لإعداد البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029، أن التكاملية مع القطاع الخاص ستكون عامل أساسي في الوصول لمستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي التي تم وضعها في عام 2022.

وأشارت طوقان إلى أن نسبة النمو الاقتصادي بلغت 2.7% وهو مؤشر إيجابي نسعى لزيادته.

وتابعت، "سننظر في مخرجات هذه الجلسات مع وزراء كل قطاع لتحديد أهم المشاريع التي ستحقق أثرا اقتصاديا ليتم إدراجها في البرنامج التنفيذي الثاني".

وبين طوقان أن الحكومة تعمل على إدراج مشاريع نوعية وليس كمية في البرنامج التنفيذي الثاني.

وأكدت أن الحكومة تضع جميع الممكنات المطلوبة، سواء كانت تشريعات أو إجراءات أو قرارات، من شأنها أن تُحدث أثرا اقتصاديا وتحسّن مستوى الخدمات، وذلك بالتكاملية مع القطاع الخاص.