صحيفة السوسنة الأردنية

تقف كلفة انشاء مشروع شبكة السكك الحديدية القياسية العريضة التي تربط مدن المملكة الرئيسية ومراكز الانتاج فيها مع دول الجوار حائلا أمام الحكومة دون تنفيذه والتي تأمل بالحصول على مصادر تمويلية قريبا لاستكماله قبل نهاية عام 2013 .
وتقدر دراسة متخصصة بالمشروع أعلنتها وزارة النقل أخيرا كلفته المتوقعة بحوالي 3ر4 مليار دينار منها 8ر2 مليار دينار لانشاء البنية التحتية و 4ر1 مليار دينار لشراء أسطول النقل.
وأكدت الدراسة على ضرورة المباشرة بإنشاء المشروع لان أي تأخير سيؤدي الى زيادة الكلفة الاستثمارية بنسبة أكبر ولن يكون مجديا إقتصاديا.
وأظهرت الدراسة أن الاردن بحاجة لشبكة سكك متكاملة ومشغل واحد على مبدأ البناء والتشغيل وإعادة الملكية مع دعم حكومي لانشاء أجزاء من البنية التحتية وفي هذه الحالة لا يوجد حاجة لضمان العوائد السنوية .
ووسط مساعي الحكومة لتأمين مصادر التمويل أعلن وزير النقل المهندس علاء البطاينه:أن الحكومة بدأت بإستملاك الاراضي التي تقع على خط سير الشبكة التي يبلغ طولها 1080 كليومترا بكلفة 350 مليون دينار منها 250 مليون دينار أملاك حكومية و100 مليون دينار ملكيات
خاصة .
وكان مجلس الوزراء الذي إطلع على نتائج الدراسة قرر تشكيل لجنة توجيهية وزارية برئاسة وزير النقل لمتابعة الخطوات اللاحقة لتنفيذ المشروع والسير بإجراءات إستملاك وتخصيص الاراضي اللازمة له ورصد قيمة الاستملاكات في موازنة وزارة النقل للاعوام 2009-2010 .
وقال البطاينه في ورشة عمل خصصت لاطلاع الجهات الرسمية والخاصة ذات العلاقة على نتائج الدراسة:إن جلالة الملك عبدالله الثاني وجه الحكومة بضرورة تأمين مصادر تمويل للمشروع الذي سيعزز دور الاردن في عمليات النقل والترانزيت كونه نقطة الربط بين دول المشرق والمغرب العربي وكذلك دول الخليج العربي .
ونبهت الدراسة الى أن إبقاء الاردن بسككه الحديدية الضيقة دون تطويرها وانشاء سكك حديدية قياسية سيجعل الدول المجاورة تتجه الى الطرق البديلة لحركة النقل للركاب والبضائع خاصة المستوردات العراقية عن طريق ميناء العقبة .
ويشكل ارتفاع الفاتورة النفطية تحديا اخر أمام قطاع النقل في الاردن حيث يعد النظام السككي فيه الاوفر نسبيا إذ تشير الأرقام الرسمية الى أن استهلاك قطاع النقل من الفاتورة النفطية 37 بالمائة وبدخول القطار كاحدى وسائل النقل المتطور يوفر ثلث النسبة .
وكان الاردن من بين 13 دولة عربية اتفقت في اجتماعات " الاسكوا" في بيروت على اتفاقية الربط السككي بينها وقد تم منحها مهلة 10 الى 15 عاما لتنفيذ شبكات سككها الداخلية .
واشار وزير النقل الى أن مشروع الربط السككي سيكون المشروع الاقتصادي الوحيد على جدول أعمال القمة الاقتصادية العربية قبل نهاية العام .
وتشير الدراسة التي أجراها المستشار الكندي الى أن الحكومة ستنفذ ضمن مصادر دعم المشروع نفق العقبة السككي بكلفة 500 مليون دينار في إطار جهودها لتسهيل خط السير الذي يقع بعض أجزاء منه في مناطق صخرية وعرة .
وقالت الدراسة:إن عملية نقل الميناء الى المنطقة الجنوبية تتطلب الانتهاء من وصل سكة الحديد خلال 3 الى 4 سنوات .
وبحسب الدراسة فإن جدوى المشروع تتطلب ايصال الخط السككي لميناء الحاويات في العقبة وبعكس ذلك ستقل كميات النقل بحوالي 50 بالمائة مما سيخفض العائد الاقتصادي للمشروع .
ويتجاوز العائد الاقتصادي للمشروع وفقا للدراسة 15 بالمائة فيما يقدر العائد المالي بحوالي 16 بالمائة وهو أقل من العائد المستهدف البالغ 20 بالمائة مما يستدعي مشاركة الحكومة في
تنفيذه .