صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - ردت دار الإفتاء المصرية، مساء اليوم الإثنين على فتوى دعت إلى وجوب الجهاد المسلح على كل مسلم ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتطالب الدول الإسلامية بتدخل عسكري فوري وفرض حصار مضاد.
فتوى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
وكان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أصدر فتوى “بوجوب الجهاد المسلّح ضد الاحتلال الإسرائيلي”، مشدداً على ضرورة التدخل العسكري الفوري للدول الإسلامية دعماً للمقاومة الفلسطينية، وإلغاء كافة أشكال التطبيع مع تل أبيب. وجاءت الفتوى في بيان على موقع الاتحاد، ونشرها الشيخ القرة داغي رئيس الاتحاد ونشرت على موقعه الرسمي. وكشف الاتحاد الذي يتخذ من العاصمة القطرية الدوحة، وإسطنبول التركية مقراً له، أن لجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين تصدر “فتوى في نازلة استمرار العدوان على غزة ونقض الهدنة”. وبحسب الفتوى”، فإن الاتحاد يدعو إلى “حصار الاحتلال الإسرائيلي برًا وبحرًا وجوًا، وضرورة التدخل العسكري الفوري من قِبل الدول الإسلامية لدعم المقاومة الفلسطينية على المستويات العسكرية والمالية والسياسية”.
بيان الافتاء المصرية :
وبناء على ما تقدم، قالت دار الإفتاء المصرية في بيان لها اليوم الإثنين:" إنه في إطار مسؤوليتها الشرعية، وبناءً على قواعد الفقه وأصول الشريعة الإسلامية، فإنها توضح عدة نقاط أولها أن الجهاد مفهومٌ شرعيٌّ دقيق، له شروط وأركان ومقاصد واضحة ومحددة شرعًا، وليس من حق جهة أو جماعة بعينها أن تتصدر للإفتاء في هذه الأمور الدقيقة والحساسة بما يخالف قواعد الشريعة ومقاصدها العليا، ويعرِّض أمن المجتمعات واستقرار الدول الإسلامية للخطر".
وأكدت أن دعم الشعب الفلسطيني في حقوقه المشروعة، واجب شرعي وإنساني وأخلاقي، لكن بشرط أن يكون الدعم في إطار ما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني، وليس لخدمة أجندات معينة أو مغامرات غير محسوبة العواقب، تجرُّ مزيدًا من الخراب والتهجير والكوارث على الفلسطينيين أنفسهم.
وأشارت إلى أنه من قواعد الشريعة الإسلامية الغرَّاء أن إعلان الجهاد واتخاذ قرار الحرب والقتال لا يكون إلا تحت راية، ويتحقق هذا في عصرنا من خلال الدولة الشرعية والقيادة السياسية، وليس عبر بيانات صادرة عن كيانات أو اتحادات لا تمتلك أي سلطة شرعية، ولا تمثل المسلمين شرعًا ولا واقعًا، وأي تحريض للأفراد على مخالفة دولهم والخروج على قرارات ولي الأمر يُعدُّ دعوة إلى الفوضى والاضطراب والإفساد في الأرض، وهو ما نهى عنه الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم.
وقالت دار الإفتاء إن الدعوة إلى الجهاد دون مراعاة لقدرات الأمة وواقعها السياسي والعسكري والاقتصادي، هي دعوة غير مسئولة وتخالف المبادئ الشرعية التي تأمر بالأخذ بالأسباب ومراعاة المآلات، فالشريعة الإسلامية تحث على تقدير المصالح والمفاسد، وتحذر من القرارات المتسرعة التي لا تراعي المصلحة العامة، بل قد تؤدي إلى مضاعفة الضرر على الأمة والمجتمع.
وبينت أنه من قواعد الشرع أن من يدعو إلى الجهاد يجب عليه أولًا أن يتقدم الصفوف بنفسه، كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات بدلا من استثارة العواطف والمشاعر، تاركين غيرهم يواجهون العواقب.
وأوضحت أنه " من الحكمة والمقاصد الشرعية أن تتجه جهود الأمة الإسلامية نحو العمل الجاد من أجل إيقاف التصعيد ومنع التهجير، بدلًا من الدفع نحو مغامرات غير محسوبة تُعمِّق الأزمة وتزيد من مأساة الفلسطينيين".
وبناءً على ما سبق، أكدت دار الإفتاء المصرية -في ختام بيانها- ضرورة التحلي بالعلم والحكمة والبصيرة، وعدم الانسياق وراء شعارات رنانة تفتقر إلى المنطق والواقعية.