صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة- بدأت بعثة صندوق النقد الدولي، يوم الأحد، مناقشات المراجعة الثالثة لبرنامج الأردن ضمن اتفاقية التسهيل الموسّع، وذلك عقب استكمال المجلس التنفيذي للصندوق مشاورات المراجعة الثانية في نهاية العام الماضي بموجب الاتفاقية نفسها.

وتُجري البعثة لقاءاتها مع عدد من الوزارات، من بينها المالية، والتنمية الاجتماعية، والصناعة والتجارة، والبيئة، بالإضافة إلى وزراء ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، وكذلك مسؤولين من البنك المركزي الأردني. ومن المتوقع أن تختتم البعثة مناقشاتها يوم الخميس المقبل.

ومن المقرر أن يسفر نجاح المراجعة الثانية لبرنامج الأردن المدعوم بتسهيل الصندوق، عن إتاحة دفعة جديدة بقيمة 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 130 مليون دولار).

الصندوق، أكد على أن الأردن أظهر صمودا في مواجهة تداعيات صراعات إقليمية طويلة، وحافظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي.

وأشار إلى أن هذا الصمود والمنعة يعكسان استمرار الحكومة الأردنية في تنفيذ سياسات اقتصادية كلية سليمة، إلى جانب التقدم في الإصلاحات الاقتصادية، موضحا أن التطورات الأخيرة في المنطقة، لا سيما اتفاقيات وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، تمنح بعض التفاؤل الحذر، إلا أن حالة عدم اليقين الاقتصادي لا تزال مرتفعة في المنطقة.

توقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد الأردن بنسبة 2.5% في 2025 و3% في 2026، بعد نمو بلغ 2.3% في العام الماضي، على أن يُحدّث توقعاته ضمن تقريره المقبل وتقييم بعثته خلال نيسان.

في كانون الأول الماضي، أقر المجلس التَّنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثانية لبرنامج الأردن المدعوم بتسهيل الصندوق المُمدَّد، إذ وصل إجمالي المدفوعات المقدمة للأردن بموجب هذا البرنامج وقتها إلى 339.67 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 453 مليون دولار).

وأظهرت المراجعة أنه جرى الوفاء بالالتزامات المتعلقة بالمراجعة الثانية، مما يعكس التزام السلطات الراسخ بسياسات الاقتصاد الكلي السليمة، والتقدم المستمر في الإصلاحات

اقرأ المزيد عن: