صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة

أكّد وزير العدل بسام التلهوني أن مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لعام 2025، الذي أقرّه مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان، يتضمّن توسعاً كبيراً في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، مع استثناء واضح للجرائم التي تتسم بالخطورة، وعلى رأسها الجرائم الواقعة على أمن الدولة، والاغتصاب، وهتك العرض، والخطف، والجرائم المخلة بالوظيفة العامة.

وبيّن التلهوني أن المشروع يتيح للمحاكم استبدال العقوبات السالبة للحرية ببدائل مثل الإقامة الجبرية ضمن نطاق جغرافي محدد مع مراقبة إلكترونية، أو إخضاع المحكوم عليه لبرامج علاجية خاصة في حالات تعاطي المخدرات، إلى جانب التوسع في استخدام هذه البدائل حتى بعد صدور الأحكام، وفي السنة الأخيرة من تنفيذ العقوبة.

وأشار إلى أن مشروع القانون يشترط إسقاط الحق الشخصي لاستبدال العقوبات في الجرائم الواقعة على الأشخاص، مثل الإيذاء والذم والقدح والتهديد، بهدف تشجيع الصلح والحفاظ على السلم المجتمعي، كما يتيح للمحاكم وقف تنفيذ العقوبة أو تحويلها إلى غرامة مالية إذا لم تتجاوز العقوبة 6 أشهر.

وأوضح التلهوني أن المشروع يفتح المجال لاستبدال العقوبة السالبة للحرية بأخرى بديلة حتى في الجنايات الواقعة على الأموال، ما دام الحكم لا يتجاوز 3 سنوات، شريطة أن يكون المحكوم عليه حسن السيرة والسلوك داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وذلك في إطار دعم نهج العدالة التصالحية.

تأجيل الغرامات بدل الحبس

وعلى صعيد الغرامات، يسمح مشروع القانون الجديد للمحاكم بتقسيط أو تأجيل دفع الغرامات بدلًا من الحبس، وهو ما من شأنه الإفراج عن عدد كبير من المحكومين الذين أنهوا مدة الحبس وبقوا محتجزين لعجزهم عن دفع الغرامات الجزائية، لا سيما أن القانون الحالي يوجب الحبس يوما عن كل 10 دنانير من الغرامة، بما لا يتجاوز سنة.

كما أجاز المشروع للمحاكم تأجيل الحبس في حال ثبوت وجود أموال منقولة أو غير منقولة للمحكوم عليه، مع مباشرة الحجز عليها لتحصيل قيمة الغرامة، على أن يُستأنف التنفيذ في حال تعذر التحصيل.

التلهوني: 426 حكماً ببدائل الحبس خلال الربع الأول

وأعلن التلهوني أن 426 حكماً صدر عن المحاكم الأردنية كعقوبات بديلة للحبس خلال الربع الأول من عام 2025، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يهدف إلى تقليل الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل، وحماية غير المكررين من الاختلاط بذوي السوابق، مع تمكينهم من العودة إلى المجتمع بصورة فاعلة.

كما شدد التلهوني على أن هذه التعديلات لا تمس حقوق الأفراد، بل تُعزز مبدأ العدالة التصالحية، وتمنح المحكوم عليهم فرصة لإصلاح أنفسهم بعيدًا عن بيئة السجون، شريطة عدم تكرار الجرم .   

إقرأ المزيد : 

• رئاسة الوزراء تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة .. رابط