صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - يُعدّ ملف جمعية "القرض الحسن"، التابعة لـ"حزب الله"، من أبرز العقبات أمام حصول لبنان على دعم مالي من صندوق النقد والبنك الدوليين، وسط ضغوط دولية لتطبيق إصلاحات مالية جذرية. وتواجه الجمعية اتهامات بتقديم خدمات مالية غير قانونية خارج الإطار الرسمي، ما يثير تساؤلات حول قدرة الدولة اللبنانية على فرض سيادتها المالية.

وأكد النائب رازي الحاج أن الجمعية تخالف قوانين النقد والتسليف، مطالباً الحكومة بسحب ترخيصها أو إلزامها بالحصول على ترخيص كمؤسسة مالية. من جهته، أشار الخبير الاقتصادي باتريك مارديني إلى أن الجمعية كانت سبباً رئيسياً في إدراج لبنان على "اللائحة الرمادية"، داعياً إلى معالجة وضعها كشرط لإعادة ثقة المجتمع الدولي وإنعاش الاقتصاد الوطني.

وتُدار "القرض الحسن" من قبل "حزب الله" خارج النظام المصرفي التقليدي، وقد أُدرجت منذ 2007 على لائحة العقوبات الأميركية، وتُتهم بتمويل غير مشروع للحزب، ما يجعلها عقبة بارزة أمام مسار الإصلاح والشفافية المالية في لبنان.

أقرأ أيضًا:

• الموساد يكشف تفاصيل عملية البيجر القاتلة ضد حزب الله
• الاحتلال يهاجم 50 هدفاً في لبنان .. وحزب الله يعلق
• تبادل إطلاق النار بين حزب الله والجيش السوري .. تفاصيل
• ما شروط حزب الله لتسليم السلاح وحصره بيد الدولة اللبنانية