صحيفة السوسنة الأردنية

الليبيون بطبعهم قدريون. يقبلون طائعين خاشعين ما يأتيهم من الله. ولهذا السبب، لم تُحدث الهزّة الأرضية التي ضربت العاصمة طرابلس مساء السبت الماضي خوفاً وهلعاً. قوة الهزّة كانت 4.1 بمقياس ريختر. شعر بها البعض ولم يشعر بها البعض الآخر من السكان.

خوف سكان العاصمة الليبية طرابلس هذه الأيام يأتي مما يدبر ويخطط وراء كواليس. أرتال من السيارات والمدرعات العسكرية قادمة من مدن عدة: مصراتة والزاوية والزنتان، تعبر الشوارع مثيرة الهلع في القلوب خشية من اندلاع حرب أخرى. ما يتسرب من أخبار يشير إلى رغبة رئيس الحكومة في التخلص من بعض الجماعات المسلحة، بسبب اتساع نفوذها. أكبر جماعتين مسلحتين في المدينة: جهاز الردع، وجهاز دعم الاستقرار، أعلنتا النفير العام.

التوتر العسكري في طرابلس وصل إلى مرحلة الاحتقان، يجعل الزائر للمدينة يظنّ أنّه دخل خطأ معسكراً. أصوات إطلاق النار تسمع بوضوح خلال ساعات الليل. «التسخين» هو الاسم الشعبي الذي يطلقه سكان طرابلس على تلك التدريبات التي تتم في مختلف المعسكرات استعداداً للحرب.

في الأيام السابقة كاد أن ينفجر الوضع برمّته، لدى قيام جهاز دعم الاستقرار بالهجوم على شركة الاتصالات (القابضة) بمنطقة زاوية الدهماني، واعتقال رئيسها ونائبه، وإصابة مسؤول آخر برصاصة. وأدى ذلك إلى إضراب العاملين بالشركة المسؤولة عن كل الاتصالات في ليبيا، ومن ضمنها المنظومة الإلكترونية الأمنية. تعطل الأخيرة أفضى إلى توقف إدارة الجوازات عن العمل وإصدار الجوازات الإلكترونية لمدة يومين. وتقول الأخبار إنه تم الإفراج عن المعتقلين يوم الأربعاء الماضي، وأرسل الثالثُ المصاب للعلاج في الخارج.

التوتر بين الحكومة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة والجماعات المسلحة في طرابلس ليس جديداً. إلا أنّه من الممكن الاستنتاج أن الأسباب وراء التوتر الحالي قد يعود إلى المسارات الجديدة التي أعلنت عنها بعثة الأمم المتحدة، بخصوص ترتيب الساحة، وإنشاء قيادة عسكرية موحدة في كل البلاد، تحت قيادة مدنية والإعداد لانتخابات، وتكون البداية بتعيين حكومة واحدة. المقترح في الأصل أميركي، وهدفه استبعاد الوجود الروسي في شرق البلاد. يضاف إلى ذلك الإجراءات الأخيرة التي قام بها المحافظ الجديد لمصرف ليبيا المركزي، وتمثلت في الاستعانة بخبرات شركة أميركية عالمية في رصد ومراقبة التحويلات المالية، الأمر الذي يسد الطريق أمام قادة الجماعات المسلحة في نهب المال العام، ويعوق خططهم في شراء الذمم والنفوذ وتهريب الأموال.

البعض من المحللين المحليين يرون أن التصعيد العسكري خطة ولدت في أروقة مكاتب رئيس الحكومة لتحويل الأنظار عن فضيحة الاتفاق مع الأميركيين حول ترحيل مهاجرين ومساجين إلى ليبيا. وهو تحليل لا يجد أرضاً يقف عليها؛ لأن المشروع الأميركي سُحب نتيجة الغضب الشعبي الهائل، مما اضطر الحكومتين في طرابلس وبنغازي إلى الإعلان عن رفضه.

ويظل من المهم الإشارة إلى أن سكان العاصمة لا هَمَّ لهم هذه الأيام إلا رصد وتصوير وتوثيق، بعدسات أجهزتهم المحمولة، ما يدخل العاصمة من أرتال عسكرية مسلحة، وبث الصور في الإنترنت، والتحريض على رفض الأرتال والمطالبة بعودتها إلى مدنها. ورفع شعار لا للحرب في طرابلس.

أخبار الحرب الوشيكة استحوذت على الاهتمام، حتى إنها غطّت على قضية النائب المختطف إبراهيم الدرسي. النائب العام سافر من مدينة طرابلس ووصل إلى مدينة بنغازي للتحقيق في القضية. حكومة بنغازي التي أعلنت على لسان رئيسها أن الشريط المرئي المعروض على الإنترنت للنائب من عمل الذكاء الاصطناعي، لم تعد إلى تكرار ذلك التبرير، واكتفت بالصمت بعد أن تبيّن أن الشريط المرئي أصلي. ومع ذلك لم يخرج رئيس الحكومة ويعتذر للمواطنين، ويبين لهم ما غمض من أمور تتعلق باختطاف النائب. ويشاع أن مسؤولين في حكومة بنغازي اجتمعوا بأعيان من قبيلة النائب المختطف، وأبلغوهم أن وراء اختطافه أجهزة مخابرات أجنبية! وهو إن صحَّ دليل على أن الارتباك قد بلغ أشده، ولم يعد ممكناً تغطية عين الشمس بغربال؛ لأن التفسير المقدم لأهل الضحية زاد الأمر سوءاً، كونه غير قابل للتصديق.