صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة

دعا مسؤول دبلوماسي أوروبي إلى ربط المؤتمر الاستثماري المرتقب في العاصمة الأردنية عمّان، والمقرر مطلع العام المقبل، بمشروع استراتيجي ضخم يعزز من جاذبية الأردن للمستثمرين الأوروبيين، مشيرًا إلى أن مشروع "الناقل الوطني للمياه" يشكّل فرصة فريدة لاختبار بيئة الاستثمار في المملكة.

وقال المسؤول إن "نجاح المؤتمر يتطلب ربطه بإعلان كبير أو مشروع حيوي"، معتبرًا أن مشروع الناقل الوطني، بتكلفته التي تتجاوز المليارات، يمكن أن يشكل نقطة جذب رئيسية للشركات الأوروبية، لا سيما في ظل اهتمام أوروبا بمشاريع المياه والطاقة.

وأضاف: "في العام الماضي، نظّمنا منتدى الأعمال الأول في الأردن، لكن المشاركة الأوروبية كانت متواضعة جدًا، إذ لم تحضر سوى شركتين فقط، رغم وجود نحو 500 مشارك"، مرجعًا ذلك إلى توقيت المنتدى الذي تزامن مع الحرب على غزة، وغياب الدعم السياسي والزخم الاستثماري اللازم.

وأكد على أهمية أن يترافق المؤتمر القادم مع قائمة مشاريع جاهزة للاستثمار تُعرض بوضوح على الشركات الأوروبية، مشددًا على ضرورة أن تكون هذه المشاريع في قطاعات ذات أولوية مثل الهيدروجين الأخضر، الربط الكهربائي، التحول الرقمي، والتخزين المائي.

خطاب الملك "مدرسة في الدبلوماسية"
وأشاد المسؤول الأوروبي بخطاب جلالة الملك عبدالله الثاني أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، واصفًا إياه بـ"المدرسة في الدبلوماسية"، مؤكدًا أن الخطاب لاقى تجاوبًا واسعًا لدى مختلف الأطياف السياسية في البرلمان الأوروبي، رغم حالة الاستقطاب الحاد التي يعيشها البرلمان حاليًا.

وأوضح أن قاعة البرلمان كانت مكتملة الحضور بأكثر من 700 نائب، حيث أُصغي للخطاب باهتمام كبير، وتُوّج بتصفيق ووقوف من الحاضرين، في مشهد يعكس تقديرًا عميقًا لدور الأردن الإقليمي.

كما لفت إلى أن الملك حرص على الحضور شخصيًا رغم التصعيد بين إسرائيل وإيران، واستمرار الحرب على غزة، حيث قدّم رؤية متوازنة تركز على القانون الدولي والتسامح، وأبرز مكانة الأردن الدينية والتراثية، لا سيما دوره في حماية المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس.

شراكة تتجاوز الوثائق
المسؤول أكد أن الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي تجاوزت الأطر التقليدية إلى حوافز مالية واستثمارية ملموسة، مشيرًا إلى أن حزمة الدعم الحالية تصل إلى نحو 3 مليارات يورو، تتوزع بين مساعدات مباشرة وتسهيلات مالية واستثمارية.

وأوضح أن هذه الحزمة تأتي ضمن الإطار المالي الأوروبي متعدد السنوات (MFF)، الذي يضمن استمرارية ومرونة الدعم بغض النظر عن التغيرات السياسية في دول الاتحاد، ما يعزز الثقة لدى المستثمرين.

"الناقل الوطني" مفتاح الاستثمار
وفيما يتعلق بمشروع الناقل الوطني، قال المسؤول الأوروبي إن المشروع يسير على المسار الصحيح، وأن التمويل تم تأمينه من مصادر أوروبية عامة وخاصة. إلا أنه حذر من أن البنية التحتية الحالية لن تستوعب 300 مليون متر مكعب من المياه المحلاة، ما يتطلب توسعة الشبكة وتوفير الطاقة اللازمة.

وأضاف أن هناك حاجة ملحة لبناء محطات فرعية وخطط مرافقة لتوزيع المياه، مرجّحًا أن تصل الكلفة الإضافية للمشروع إلى نحو مليار يورو فوق الكلفة الأصلية.

كما أشار إلى أن نصف المياه العذبة في الأردن تُستخدم حاليًا في الزراعة، في وقت يمكن فيه توجيه مياه المعالجة لاستخدامات زراعية، لافتًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل على بناء ست محطات لمعالجة المياه العادمة في الأردن لهذا الغرض.

أوروبا تدعم أولويات الأردن
وشدد المسؤول على أن ملفات الهيدروجين الأخضر والتحول الرقمي والأمن المائي تُعد من أولويات الاستثمارات الأوروبية في الأردن، داعيًا الحكومة الأردنية إلى تقديم عروض واضحة ومقنعة لهذه المشاريع خلال المؤتمر.

وختم بالقول إن "الأردن يحظى بثقة واسعة في أروقة الاتحاد الأوروبي، سواء من التيارات اليسارية التي تُثمن دوره في استضافة اللاجئين ودعم فلسطين، أو من اليمين الذي يرى فيه شريكًا للاستقرار الإقليمي" .