جامعة البلقاء التطبيقية تستحدث برنامج ماجستير في القانون العام

جامعات ومدارس

جامعة البلقاء التطبيقية تستحدث برنامج ماجستير في القانون العام

جامعة البلقاء التطبيقية

16-07-2025 07:07 PM

السوسنة - في إطار سعيها المتواصل نحو التطوير الأكاديمي والتحديث النوعي، أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية عن استحداث برنامج ماجستير القانون العام في كلية الحقوق، اعتبارًا من العام الجامعي 2025/2026.

ويأتي هذا الاستحداث انسجامًا مع رؤية الجامعة في تطوير برامجها الأكاديمية بما يخدم سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، ويُعدّ خطوة جديدة في مسار الارتقاء بجودة التعليم العالي وتعزيز كفاءة المخرجات الأكاديمية.

وفي هذا السياق، أكد الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني، رئيس الجامعة، أن إطلاق البرنامج الجديد يأتي ضمن خطة استراتيجية متكاملة لتوسيع نطاق برامج الدراسات العليا في مختلف التخصصات، لا سيما التخصصات القانونية، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي أهمية خاصة لتأهيل الكفاءات الوطنية القادرة على تلبية احتياجات المجتمع، وتعزيز مكانة الأردن العلمية إقليميًا وعالميًا.
وأضاف العجلوني: “نحرص في جامعة البلقاء التطبيقية على أن تكون برامجنا مرنة، وعصرية، ومرتبطة بسوق العمل، ونهدف من خلال هذا البرنامج إلى إعداد كوادر قانونية متقدمة تمتلك المعرفة والمهارات التي تؤهلها للتميّز في بيئات العمل الأكاديمية والمهنية”.

من جانبه، أكد الأستاذ الدكتور أحمد عدنان النعيمات، عميد كلية الحقوق، أن البرنامج الجديد يُعد استكمالًا لمسيرة التوسع الأكاديمي في الكلية، والتي بدأت بإطلاق برنامج ماجستير القانون الخاص قبل عامين، وقد لاقى إقبالًا كبيرًا لما تتمتع به الكلية من سمعة مرموقة وتميز خريجيها في سوق العمل.

وأوضح النعيمات أن برنامج ماجستير القانون العام يهدف إلى توفير بيئة تعليمية محفزة لتنمية القدرات البحثية والعلمية للطلبة، وتوجيهها نحو الإبداع في العلوم القانونية، إلى جانب ترسيخ الدور الأكاديمي المتميز للكلية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وتعزيز البحث العلمي في مجال القانون العام بما يتوافق مع التطورات التشريعية والقضائية، بالإضافة إلى تأهيل الطلبة للالتحاق ببرامج الدكتوراه والعمل في مختلف القطاعات القانونية، بما في ذلك المؤسسات الأكاديمية.

ويُتوقّع أن يسهم البرنامج الجديد في تعزيز مكانة كلية الحقوق كمركز أكاديمي رائد في الدراسات القانونية العليا، ورفد المجتمع بكفاءات قانونية مؤهلة وقادرة على مواجهة تحديات الواقع القانوني المتغير باحترافية واقتدار.

اقرأ أيضاً: