صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - من المتوقع أن يصوّت "الكنيست" الإسرائيلي، يوم الأربعاء، على بيان يدعم فرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة، في خطوة اعتبرها مختصون ومراقبون محاولة تمهيدية لضم الأراضي الفلسطينية، مخالفةً للقانون الدولي ومهددة بإنهاء فرص الحل السياسي للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

ويُعد هذا التصويت جزءاً من اقتراح تقدّم به أعضاء بالكنيست من اليمين الإسرائيلي، بينهم سيمحا روتمان وأوريت ستروك، وحصل على موافقة رئاسة البرلمان. ويرى مختصون أن هذه الخطوة تُكمل مساراً طويلاً من السياسات الإسرائيلية الرامية إلى تثبيت السيطرة على الأراضي الفلسطينية عبر التوسع الاستيطاني ومحاصرة الفلسطينيين.

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية التصريحات التي تدعو إلى فرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة، واعتبرتها استمراراً لسياسات "الأبرتهايد" والاستعمار، وتجاهلاً لقرارات الأمم المتحدة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، إضافة إلى إمعان في تقويض فرص تطبيق حل الدولتين.

الصحفي المختص بالشأن الإسرائيلي، عصمت منصور، أوضح أن التصويت يعكس تصاعد التيار المناهض لحل الدولتين داخل إسرائيل، والذي يرفض إقامة دولة فلسطينية ويعمل على ترسيخ الاحتلال عبر تشريعات وممارسات ميدانية، مثل الاستيطان وبناء بنية تحتية تعزل الفلسطينيين.

من جهته، أكد الباحث وليد حباس من المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار" أن سياسة الضم هي محور المشروع الاستيطاني اليميني الذي يسعى لتحويل السيطرة الفعلية على الأرض إلى سيادة قانونية، معتبراً أن مشاريع القوانين العديدة التي طرحت مؤخراً تستهدف تشريع ضم أجزاء واسعة من الضفة، في تحدٍ صارخ للقانون الدولي وحقوق الفلسطينيين.

وأشار حباس إلى أن تمرير هذه القوانين يعلن عملياً نهاية حل الدولتين ويدخل إسرائيل في مرحلة "الاستعمار العنصري" أو "الأبرتهايد" رسميًا، مع مخاطر كبيرة على مستقبل الفلسطينيين وحقوقهم.

ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم ووقف هذه الإجراءات، خاصة مع اقتراب عقد المؤتمر الأممي لحل الدولتين، وسط تحذيرات من أن هذه الخطوات تمثل تصعيداً خطيراً في مشروع تهويد الضفة الغربية.

ويأتي هذا التصويت في ظل رفض دولي واسع لسياسات الضم، منها رأي محكمة العدل الدولية في 19 تموز 2024 الذي أكد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول 2024، وكذلك القرار 2334 لمجلس الأمن الصادر عام 2016، الذي اعتبر جميع الأنشطة الاستيطانية "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي" ودعا إلى وقفها فوراً.

مع استمرار إسرائيل في تنفيذ سياساتها دون رادع حقيقي، تحذر مصادر فلسطينية ودولية من أن هذه الخطوات تمثل إغلاقاً نهائياً لأي أفق سياسي لحل الصراع على أساس حل الدولتين.

اقرأ أيضاً:

• ارتفاع شهداء الصحافة في غزة إلى 231