صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة

اكد خبراء اقتصاديون ان تخفيض التعرفة الجمركية الى 15% على الأردن للتصدير الى الولايات المتحدة الامريكية يدل على أن الاردن يسير على الطريق الصحيح لتخفيض هذه النسبة في المستقبل القريب لتصل الى الحد الادنى من تعرفة خط الاساس العالمية.

ولفتوا ان فرض تعرفة جمركية 15٪ على الأردن يبقيه الأقل مقارنة بالدول الأخرى التي فرضت عليها نسبة جمركية أعلى ويعطيه ميزة تنافسية حيث ان المملكة حصلت على اقل نسبة بين الدول والتي تراوحت بين 15 و 40%.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، إن الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية منحت الأردن ميزة تنافسية، مشيرًا إلى أنه عندما تُفرض على المملكة رسوم بنسبة 15 بالمئة، بينما تفرض على دول أخرى تنافسه في السوق الأميركية نسب أعلى، فإن ذلك يعزز من الميزة التنافسية للمنتجات الأردنية مقارنة بما كانت عليه سابقًا.

وأوضح القضاة، أن الأردن دخل خلال الأشهر الماضية في مفاوضات مع الولايات المتحدة، وحصل على أدنى نسبة زيادة في الرسوم الجمركية، بين الدول التي تربطها بالولايات المتحدة اتفاقيات تجارة حرة أو التي لديها فائض في الميزان التجاري.

وأكد أن اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة، أعطت هذه الميزة التفضيلية، مبينا أن الرسوم الجمركية التي فرضت على معظم دول العالم تراوحت بين 15 و40 بالمئة، في حين حصل الأردن على أدنى نسبة بينها.

وبيّن القضاة أن الرسوم الجديدة تضاف إلى الرسوم الأصلية التي كانت مفروضة قبل صدور القرار، موضحا أن الرسوم المفروضة سابقا على الأردن كانت «صفرًا»، وأصبحت الآن 15 بالمئة، أما الدول الأخرى، فتضاف الرسوم الجديدة إلى ما كانت مفروضة عليها سابقا، وهو ما شكل فارقا إيجابيا واضحًا لصالح الأردن في العديد من القطاعات، وأسهم في تعزيز قدرته التنافسية.

وقال رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حموده أنه وبالرغم من فرض تعرفة جمركية تبلغ 15% على الأردن عند التصدير الى الولايات المتحدة الامريكية فإن تخفيضها من 20٪ يدل على أن الاردن يسير على الطريق الصحيح لتخفيض هذه النسبة في المستقبل القريب لتصل الى الحد الادنى من تعرفة خط الاساس العالمية التي فرضها الرئيس ترمب عند 10٪ على كافة الدول.

واضاف حموده انه حتى عند تعرفة 15٪ يبقى الاردن من الأقل مقارنة بالدول الأخرى التي فرضت عليها نسبة جمركية أعلى، غير أن ذلك سيؤثر بشكل واضح على الصادرات الى الولايات المتحدة الامريكية التي لوحظ انخفاضها الاجمالي منذ بداية الربع الثاني من العام الحالي.

وأكد حموده على أن منتجات الالبسة والحلي والمجوهرات هما السلع الاساسية التي ترفع قيمة التصدير الى الولايات المتحدة الامريكية وهما يشكلان حوالي 90% من اجمالي الصادرات السنوية الى الأسواق الامريكية التي تزيد عن ثلاثة مليارات دولار سنويا، حيث ستتأثر هذه القطاعات برسوم التعرفة الجمركية الجديدة وخاصة مع وجود منافسة حادة مع جمهورية مصر العربية والتي استقرت الرسوم الجمركية لها عند 10%، منبها أن مصر ستكون اكبر منافس لنا في قطاع المحيكات و الالبسة لا سيما ان كلف العمالة والطاقة والشحن اقل من الاردن.

وأشار حموده على أهمية التركيز في هذه المرحلة على استقطاب الاستثمارات الامريكية بشكل رئيسي والاستفادة من المواد الخام الامريكية لزيادة فعالية التصدير إلى الأسواق الامريكية كما هو الحال في صناعة الحلي والمجوهرات حيث زادت مستوردات المملكة من الذهب الخام على سبيل المثال من الولايات المتحدة الامريكية عن 70 مليون دولار خلال العام الماضي لوحدها والذي دخل جزء كبير منها في تصنيع الحلي والمجوهرات كبديل عن جزء من المواد الخام التي كانت تستورد من دول اسيا، مع تصدير ما يقارب 900 مليون دولار من الحلي والمجوهرات العام الماضي الى الاسواق الامريكية و التي تُعتبر شكلاً من أشكال العملة، و التي شدد حموده مجددا ان صادرات الحلي يجب ان تكون مقيدة خارج الميزان التجاري و ان تكون ضمن حساب رأس المال في ميزان المدفوعات.

وتوقع حموده انخفاض صادرات المملكة من الحلي والمجوهرات بشكل خاص حيث انها لم تتجاوز 350 مليون دولار لغاية نهاية تموز الفائت و تناقصت بشكل ملحوظ منذ بداية فرض التعرفة الجمركية الامريكية في شهر نيسان و توقع ان يقتصر تصدير الحلي على الصناعات الاردنية الاكثر قيمة و تعقيدا و هي المستهدفة في الاصل و المشغلة للعديد من العمالة الاردنية الماهرة.

وتوقع حموده ان يتعادل الميزان التجاري او ان يقل مقدار العجز مع نهاية هذا العام و هو ما يمكّن المفاوض الاردني من اعادة التفاوض و الوصول الى خط الاساس عند 10٪ او حتى تخفيضها بشكل اكبر اذا تم استيراد مواد اولية و مدخلات انتاج امريكية المنشأ.

وقال ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات عضو مجلس ادارة غرفة صناعة الأردن المهندس ايهاب قادري ان القرار الجمركي الأميركي الأخير، الذي يفرض رسومًا إضافية على واردات من دول مثل فيتنام، بنغلاديش، والهند، يعيد رسم خارطة التنافس في السوق الأميركي.

ولفت قادري الى انه من المهم التأكيد أن هذه الرسوم تُضاف إلى الرسوم السابقة، فالرسوم الجديدة ضمن سياسة «Reciprocal Tariffs» تُضاف على الرسوم الجمركية القائمة، ولا تُستبدل بها، مما يرفع الكلفة الجمركية على صادرات تلك الدول إلى أكثر من 30%، في حين تبقى الرسوم المفروضة على الأردن ضمن الأدنى عالميًا، وهو ما يُحسب لحكومتنا الرشيدة وجهودها المتواصلة في حماية مصالح الأردن التجارية.

واشار الى ان هذا التطور يمنح الصادرات الأردنية، لا سيما في قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، وخاصة الألبسة، نافذة تنافسية جديدة للتوسع في السوق الأميركي. وذكر أن أفضلية الأردن لا تقتصر فقط على الدول التي شملتها الرسوم الجديدة، بل تمتد حتى إلى بعض الدول التي لم تتأثر بهذه الإجراءات وبقيت تخضع لتعرفة ثابتة، لكنها تفتقر إلى بعض الميزات التنافسية التي يتمتع بها المنتج الأردني سواء من حيث الجودة أو الاستقرار التجاري مع الولايات المتحدة. وهذا ما يعزز ثبات حضورنا في السوق الأميركي، ويقلل من مخاطر الإزاحة أو التراجع.

ولفت ايضا الى انه ومع ذلك، لا يمكن تجاهل التحديات. إذ قد يؤدي ارتفاع الأسعار للمستهلك الأميركي إلى تباطؤ في الطلب المحلي، ما يتطلب منا كدول مصدّرة، مزيدًا من المرونة والاستعداد لتقلبات الأسواق.

وقال الخبير الاقتصادي والمالي وجدي مخامرة ان فرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 15% يمثل تحدياً كبيراً للتجارة الأردنية مع سوق حيوي كالولايات المتحدة،ويكمن الحل الأمثل في المفاوضات لإلغاء هذه الرسوم خاصة إذا كانت غير مبررة في إطار اتفاقية التجارة الحرة أو اتفاقية QIZ.

واضاف انه في نفس الوقت، يجب على الأردن التسريع في تنفيذ استراتيجيات التكيف الطويلة الأمد، وأهمها تنويع الأسواق التصديرية، والتحول نحو منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة أعلى، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الأخرى، وتعزيز القدرة التنافسية الداخلية للاقتصاد. ان نجاح هذه البدائل مجتمعة هو المفتاح لتخفيف الأثر السلبي والحفاظ على زخم التصدير.

كما أشار بان فرض رسوم جمركية بنسبة 15% من قبل الولايات المتحدة على الصادرات الأردنية قد لا يكون إجراءً إيجابياً للأردن بشكل عام، وذلك للأسباب التالية تقليل القدرة التنافسية حيث ان ارتفاع أسعار السلع الأردنية في السوق الأمريكي يجعلها أقل جاذبية مقارنة بمنتجات دول لا تدفع هذه الرسوم أو تدفع رسوماً أقل. واضاف تراجع الصادرات حيث ان انخفاض الطلب المتوقع سيؤدي حتماً إلى انخفاض حجم الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة، وهي سوق حيوية.

واضاف أيضا الى تأثيرها على النمو الاقتصادي والوظائف في ظل ان قطاعات التصدير (خاصة المنسوجات والملبوسات التي تشكل حصة كبيرة من الصادرات للمناطق المؤهلة QIZ) توظف أعداداً كبيرة. كما ان انخفاض الصادرات يهدد هذه الوظائف والنمو الاقتصادي والضغط على ميزان المدفوعات حيث ان انخفاض عائدات التصدير يزيد العجز في الميزان التجاري ويضع ضغطا على احتياطيات النقد الاجنبي.

إلا ان مخامرة اشار الى ان نسبة الرسوم الجمركية قد تكون الاقل بين الدول في ظل الجهود الدبلوماسية التي بذلتها الحكومة الاردنية إلا ان على الحكومة تبني بعض البدائل المتاحة لتخفيف الأثر على التبادل التجاري للأردن ومنها المفاوضات الدبلوماسية والاقتصادية المكثفة والاستعانة باللجنة المشتركة لاتفاقية التجارة الحرة من خلال تفعيل آليات الاتفاقية للتحقيق في سبب فرض الرسوم والتفاوض لإلغائها أو تخفيضها. كما يمكن حل النزاعات، فإذا كانت الرسوم إجراءً حمائياً (مكافحة إغراق/دعم)، يجب على الأردن تقديم أدلة داحضة والاستفادة من آليات فض المنازعات في منظمة التجارة العالمية. كم لا بد من اللجوء إلى الضغط عبر الحلفاء واالاستعانة بدول حليفة للضغط على الإدارة الأمريكية لإيجاد حل.

ولفت الى تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الحالية من خلال التركيز على المناطق المؤهلة (QIZs) وتسهيل الإجراءات وتشجيع الاستثمار في QIZs لزيادة الصادرات المعفاة من الرسوم. وتحسين كفاءة سلاسل التوريد لخفض التكاليف. أضف إلى ذلك الالتزام الدقيق بقواعد المنشأ من حيث ضمان استيفاء جميع الصادرات المشمولة باتفاقية التجارة الحرة لشروط المنشأ لتجنب الرسوم غير الضرورية. كم لا بد من استكشاف المنتجات المشمولة بالاتفاقية وتحفيز تصدير السلع التي تغطيها الاتفاقية بالكامل وتلغي الرسوم عليها.

واكد اهمية تنويع الأسواق التصديرية والتركيز على الاتحاد الأوروبي والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي (مزايا الجوار) لتوسيع الصادرات هناك. كما لا بد من استكشاف أسواق جديدة مثل آسيا (خاصة دول الخليج التي لديها اتفاقيات مع الأردن)، أفريقيا، وأمريكا اللاتينية. أضف إلى ذلك تفعيل اتفاقيات التجارة الحرة مع سنغافورة وكندا والمكسيك وغيرها يمكن تفعيلها أكثر. وتعزيز التكامل الإقليمي .