صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - أثار قرار وزارة الطاقة السورية برفع تسعيرة الكهرباء موجة جدل واسعة في الشارع السوري ومنصات التواصل الاجتماعي، منذ الإعلان عنه في 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسط تساؤلات من المواطنين حول جدوى القرار في ظل ضعف الخدمة وانقطاع التيار المتكرر.

وانتقد معارضو القرار رفع التعرفة المنزلية والتجارية والصناعية، معتبرين أنه لا يخدم الأسر محدودة الدخل، وقد يؤدي إلى إغلاق العديد من المصانع بسبب ارتفاع التكاليف، بدلًا من توفير بيئة محفزة للصناعة والاستثمار.

في المقابل، رأى مؤيدون أن القرار منطقي اقتصاديًا، وقد يسهم في تحسين جودة الخدمة واستقرار التيار الكهربائي، مشيرين إلى أن زيادة الإنتاج قد ترفع الطلب على العمالة وتحسن القدرة الشرائية.

وبحسب تقديرات ناشطين، فإن متوسط استهلاك الأسرة السورية يتراوح بين 300 و400 كيلوواط شهريًا، بتكلفة تصل إلى 15–27 دولارًا، وهي عبء ثقيل على المهجرين والعاطلين عن العمل.

وأشار مدونون إلى أن أزمة الكهرباء ليست وليدة الحرب، بل تعود إلى ما قبل عام 2011، حيث كانت معدلات التقنين تصل إلى 6–9 ساعات يوميًا، وسط أعطال متكررة وبنية تحتية متهالكة بفعل الفساد وسوء الإدارة.

وأكدت وزارة الطاقة أن التسعيرة الجديدة جاءت بعد دراسة موسعة لمعدلات الاستهلاك والقدرات الإنتاجية، بهدف تقليل العجز المالي وضمان استمرارية الخدمة، موضحة أن تكلفة الكيلوواط/ساعة تبلغ نحو 15 سنتًا، في حين كانت التعرفة السابقة أقل بكثير، ما تسبب بخسائر شهرية تفوق 75 مليون دولار.

ويبلغ الإنتاج المحلي من الكهرباء حاليًا نحو 2200 ميغاواط، بينما تحتاج سوريا إلى قرابة 10 ملايين متر مكعب من الغاز يوميًا لتلبية الطلب، منها 7 ملايين تُنتج محليًا، والباقي يُؤمّن عبر الاستيراد.