صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - أكد رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية، النائب أحمد الشديفات، الأربعاء، أن حليب البودرة لا يُسمح باستخدامه في صناعة منتجات الألبان في الأردن، في إطار الجهود لمواجهة التحديات المتزايدة في قطاع الألبان. وأوضح أن عدداً من مصانع الألبان والأجبان تتجه لاستبدال الحليب الطازج بحليب البودرة، ما أثار مخاوف لدى جمعية مربي الأبقار التي رفعت مذكرات للجنة النيابية بهذا الشأن.

وبيّن الشديفات أنه تم عقد عدة اجتماعات مع جهات معنية مثل وزارة الزراعة، ومؤسسة الغذاء والدواء، ودائرة الجمارك للوصول إلى حلول جذرية، مشيراً إلى أن مؤسسة الغذاء والدواء ضبطت حالات لاستخدام حليب بودرة غير صالح للتصنيع، يحتوي على أنواع رديئة ومهدرجة وبمستويات عالية من السكريات. وأكد أنه سيتم اتخاذ إجراءات لإعادة معادلة التصنيع في المصانع المعتمدة على الحليب المجفف.

من جانبها، أوضحت رئيسة شعبة الاعتماد والترخيص الغذائي في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، علا حنون، أن المواصفات الأردنية تحظر استخدام الحليب المجفف في الألبان الطازجة، لافتة إلى تنفيذ جولات تفتيشية شاملة على مصانع الألبان ومراكز البيع أسفرت عن ضبط 40 مخالفة خلال عامي 2024 و2025، منها 30 مخالفة العام الماضي، و10 منذ بداية العام، وتم تحويل المخالفين إلى النائب العام. وأضافت أن أغلب المخالفات تعود لمعامل غير مرخصة أو لأسماء غير معروفة في السوق، مؤكدة استمرار الجولات وسحب العينات من الأسواق بشكل دوري، حيث إن معظم العينات كانت مطابقة للمواصفات، مع التحذير من التعامل مع مصادر غير موثوقة.

وفي سياق الخطوات المستقبلية، أشار الشديفات إلى اجتماع مقرر الأسبوع المقبل بين لجنة الزراعة والمياه النيابية ووزراء الصناعة والتجارة والزراعة ومؤسسة الغذاء والدواء، لمناقشة حلول جذرية تحد من استخدام الحليب البودرة وتحقيق التوازن في التصنيع، بهدف تحسين جودة الألبان وضمان سلامتها وتوفير بيئة تنافسية عادلة، مطالباً بتغليظ العقوبات على المخالفين.

بدوره، أكد وزير الزراعة صائب الخريسات استعداد الوزارة الكامل للتعاون مع جميع الجهات الرقابية والتنفيذية لمعالجة ملف الحليب المجفف في الألبان الطازجة ومنع التلاعب بالمواصفات أو الإضرار بجودة المنتج الوطني، مشدداً على أن قطاع تربية الأبقار يمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي الوطني، مع استمرار دعم المربين وتقديم الإرشاد الفني والبيطري لضمان استمرارية الإنتاج وتحسين جودته بما يحافظ على مصلحة المزارع واستقرار السوق المحلية.