صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - يستعد الحكام الجمهوريون لثلاث ولايات أميركية لنشر المئات من قوات الحرس الوطني في العاصمة واشنطن، استجابة لطلب من إدارة الرئيس دونالد ترمب، الذي وصف المدينة بأنها "غارقة في الجريمة".

وأُعلن أمس السبت عن إرسال قوات من ولايات وست فرجينيا وساوث كارولاينا وأوهايو، رغم بُعدها مئات الكيلومترات عن العاصمة، وذلك بعد يومين من مفاوضات بين مسؤولي واشنطن وإدارة ترمب بشأن إبقاء باميلا سميث، قائدة الشرطة المعينة من رئيسة البلدية موريل باوزر، على رأس جهاز الشرطة، عقب دعوى قضائية رفعها المدعي العام براين شوالب لمنع سيطرة الإدارة الفيدرالية على شرطة العاصمة.

وكان ترمب قد صرّح الأسبوع الماضي أنه سيقوم بنشر المئات من قوات الحرس الوطني في العاصمة، وسيتولى مؤقتاً إدارة شرطة واشنطن التي يقودها الديمقراطيون، بهدف مواجهة ما وصفها بـ"حالة طوارئ تتعلق بالجريمة والتشرد".

لكن بيانات وزارة العدل الأميركية أظهرت أن جرائم العنف في واشنطن عام 2024 وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ 30 عاماً، رغم أن المدينة، بوصفها منطقة اتحادية، تخضع في النهاية لسلطة الكونغرس.

وفي هذا السياق، أعلن مكتب حاكم ولاية وست فرجينيا باتريك موريسي، أنه سيرسل ما بين 300 و400 جندي من الحرس الوطني إلى واشنطن، مؤكداً أن الخطوة تأتي كـ"إظهار للالتزام بالسلامة العامة والتعاون المحلي"، مع توفير معدات وتدريب متخصص.

كما أعلن حاكم ولاية ساوث كارولاينا هنري ماكماستر إرسال 200 من قوات الحرس الوطني، استجابة لطلب وزارة الدفاع الأميركية، فيما أكد حاكم أوهايو مايك ديواين أنه سيرسل 150 من أفراد الشرطة العسكرية خلال الأيام المقبلة، موضحاً أن أياً منهم لا يعمل حالياً ضمن أجهزة إنفاذ القانون في الولاية.

ويُذكر أن الحرس الوطني يخضع عادة لسلطة حكام الولايات، باستثناء العاصمة واشنطن حيث يتبع مباشرة للرئيس الأميركي. وقد لمح ترمب إلى إمكانية اتخاذ إجراءات مماثلة في مدن أخرى يسيطر عليها الديمقراطيون، ضمن مساعيه لتوسيع صلاحيات الرئاسة في ولايته الثانية.

وسبق أن أصدر ترمب في يونيو الماضي أوامر بإرسال 700 من مشاة البحرية الأميركية و4000 من أفراد الحرس الوطني إلى لوس أنجليس، على الرغم من اعتراض حاكم كاليفورنيا الديمقراطي، وذلك أثناء احتجاجات اندلعت إثر مداهمات اتحادية استهدفت الهجرة الجماعية.