دول تحظر واتساب جزئيًا أو كليًا لأسباب أمنية

mainThumb
تعبيرية

18-08-2025 02:08 PM

السوسنة - انضمت روسيا مؤخرًا إلى قائمة الدول التي تفرض قيودًا على تطبيق "واتساب"، بعدما أعلنت السلطات هناك عن تقييد بعض خدمات المكالمات عبر المنصة، متهمةً الشركة المالكة "ميتا" بعدم التعاون في قضايا تتعلق بالاحتيال والإرهاب.

هذا القرار أثار جدلًا واسعًا، خاصة أن "واتساب" اتهم موسكو بمحاولة منع ملايين المستخدمين الروس من الوصول إلى الاتصالات الآمنة.

وبحسب تقرير نشرته وكالة "رويترز"، فإن قائمة الدول التي تحظر أو تقيّد استخدام "واتساب" تشمل أنظمة مختلفة تتراوح بين الحظر الكلي والجزئي أو المؤقت، وتتنوع الأسباب بين الرقابة السياسية والأمنية أو تنظيم المحتوى الرقمي.

ففي الصين، بدأ الحظر الكامل لتطبيق "واتساب" عام 2017، ضمن سياسة "جدار الحماية العظيم" التي تهدف إلى تصفية حركة البيانات ومنع الاتصال بالخوادم الخارجية، ما دفع المستخدمين هناك للاعتماد على تطبيق "وي تشات" المحلي.

أما كوريا الشمالية، فتُعدّ من أكثر الدول رقابة على الإنترنت، وتحظر "واتساب" إلى جانب منصات أخرى مثل فيسبوك ويوتيوب وتويتر منذ عام 2016.

وفي روسيا، بدأ الحظر الجزئي اعتبارًا من 13 أغسطس، ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ضد منصات أجنبية بسبب خلافات حول المحتوى وتخزين البيانات.

كذلك، تفرض الإمارات منذ عام 2017 قيودًا على المكالمات الصوتية والمرئية عبر الإنترنت، بما في ذلك "واتساب"، رغم السماح بالرسائل النصية. وقد خففت هذه القيود مؤقتًا خلال معرض "إكسبو دبي" عام 2020.

أما قطر، فهي لا تحظر التطبيق بشكل مباشر، لكنها تفرض قيودًا على المكالمات عبر بروتوكول الإنترنت، على غرار الإمارات.

وفي الأردن، تُقيّد السلطات أيضًا المكالمات الصوتية عبر الإنترنت، دون أن تؤثر على الرسائل النصية.

وتشهد بعض الدول حظرًا متقطعًا لتطبيق "واتساب"، مثل إيران التي رفعت الحظر العام الماضي ضمن خطوات لتخفيف الرقابة على الإنترنت، وتركيا التي سبق أن حجبت التطبيق لأسباب داخلية.

وفي أوغندا، تم حظر "واتساب" عام 2021 ردًا على إجراءات اتخذها "فيسبوك"، لكن الحظر لم يعد ساريًا. كما فرضت كوبا قيودًا مؤقتة على الوصول إلى التطبيق في نفس العام.

وفي الولايات المتحدة، أُصدر قرار بحظر "واتساب" على جميع أجهزة مجلس النواب الأميركي في يونيو الماضي، ضمن إجراءات تنظيمية داخلية.

هذه القائمة تعكس التحديات التي تواجه تطبيقات المراسلة الفورية في بيئات سياسية وأمنية مختلفة، وتُظهر كيف أن حرية الاتصال الرقمي لا تزال تخضع لقيود صارمة في عدد من الدول حول العالم.

اقرأ ايضاً:



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد