صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة

أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة محمد المومني، ومدير الإعلام العسكري في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي العميد مصطفى الحياري، تفاصيل برنامج خدمة العلم بصيغته الجديدة والمتدرجة.

ويأتي البرنامج تنفيذا لتوجيهات سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وفي إطار رؤية وطنية شاملة للاستثمار في طاقات الشباب الأردني، بهدف إعداد المزيد من الشباب المنضبط والواعي، والقادر على الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية وصون مكتسبات الوطن.

وأكد المومني أن لقاء سمو ولي العهد مع مجموعة من الشباب، والذي تناول برنامج خدمة العلم، حمل رسائل مهمة تؤكد دور الشباب كأكبر مكوّن مجتمعي وأهم ركائز المستقبل.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء وجّه منذ قرابة عام بإنجاز هذا البرنامج، وظل يتابع أدق تفاصيله عبر لجنة برئاسة وزير الداخلية وعضوية جميع الجهات المعنية.

وبيّن المومني أنه سيتم عرض الأسباب الموجبة للتعديلات المطلوبة على قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية في جلسة مجلس الوزراء المقبلة، قبل إرسالها إلى مجلس الأمة للسير في مراحلها الدستورية.

وأوضح أن البرنامج يستهدف تعزيز الهوية الوطنية الأردنية، وصقل شخصية الشباب بدنيا وفكريا وثقافيا، وغرس قيم الانضباط والعمل والمثابرة وروح الفريق والتطوع وتحمل المسؤولية، إلى جانب تعريفهم بقيم الجيش العربي وتاريخه المشرف.

وأشار المومني إلى أنه وبناء على توجيهات رئيس الوزراء فإن الموارد اللازمة ستُخصص من بند النفقات الطارئة لهذا العام للتجهيز، وكذلك ضمن موازنة عام 2026.

وسيشمل البرنامج مسارين أساسيين؛ المسار العسكري الذي يشكّل غالبية التدريب، والمسار المعرفي النظري الذي يقدمه مختصون مدنيون في مجالات معرفية واقتصادية وثقافية واجتماعية، بما يضمن التكامل بين التدريب العسكري والتأهيل المعرفي.

ويستهدف البرنامج 6000 شاب أردني من الذكور مواليد عام 2007، ممن أتموا 18 عاما بحلول 1 كانون الثاني 2026، موزعين على ثلاث دفعات تضم كل دفعة 2000 مكلف. ويتم اختيار المكلفين إلكترونيا بأسلوب السحب الإحصائي المحايد وفق منهجية علمية، مع مراعاة التوزيع السكاني بين المحافظات، مع مراعاة التوزيع السكاني بين المحافظات في تصميم النظام الإلكتروني، لذلك سيتم اختيار 300 مكلّف لكل محافظة، باستثناء عمّان 1500، والزرقاء 900، وإربد 900.

وسيتم توزيع هذه المراحل على النحو التالي:

المرحلة الأولى: مواليد من 1 إلى 10 من كل شهر في عام 2007 وسيطلق عليها الدفعة (54).

الثانية: مواليد من 11 إلى 20 من كل شهر في عام 2007 – الدفعة (55).

المرحلة الثالثة: مواليد من 21 إلى نهاية الشهر في كل شهر في عام 2007 – الدفعة (56).

وقال إنه سيتم رفع العدد إلى 10 آلاف مكلف بأسرع وقت، مع المضي بخطة تدريجية وصولًا إلى استيعاب غالبية الفئات المستهدفة ممن تنطبق عليهم الشروط خلال السنوات المقبلة.

وسيستمر البرنامج في السنوات المقبلة مع التطلع لاستيعاب جميع الشباب وفق الإمكانيات المالية واللوجستية. وأوضح المومني أن البرنامج مرن في آليات التنفيذ بحيث يراعي أوضاع الطلبة والعاملين. وسيسمح باحتساب مدة الخدمة بما يعادل 12 ساعة معتمدة في الجامعات.

كما ستُطبَّق آليات للتأجيل أو الإعفاء في الحالات التي يحددها القانون، مثل الابن الوحيد أو عدم اللياقة الصحية أو الإقامة بالخارج وطلبة التوجيهي المنتظمين على مقاعد الدراسة أو المقيمين بالخارج شريطة إثبات ذلك، وعلى أن يلتحق المكلف بالخدمة فور انتفاء سبب التأجيل، مبينا أن عقوبة التخلف عن خدمة العلم تصل للسجن بالحد الأدنى 3 أشهر إلى سنة.

وختم" هذه التجربة لن تكون مجرد تدريب عسكري ونظري، بل مشروع وطني متكامل، هدفه إعداد المزيد من الشباب الواثق والقادر على الإنجاز، والمؤمن بدوره في خدمة وطنه، شباب يفتخر بانتمائه، ويجسد ثقة الدولة بشبابها وقدرتهم على صناعة المستقبل".

من جانبه، أوضح العميد مصطفى الحياري أن القوات المسلحة ستتولى مسؤولية تنفيذ البرنامج وفق أعلى المعايير التدريبية واللوجستية، في معسكرات شويعر المجهزة بالمرافق كافة اللازمة للتدريب والإقامة والرعاية الصحية.

وستمتد كل دورة لثلاثة أشهر، مؤكدا أن هناك مسارين معرفي وعسكري، بحسب الحياري.

وبين الحياري أن المكلفين سيبقون داخل المعسكر خلال الأسابيع الأربعة الأولى، على أن تمنح لهم إجازة لمدة 48 ساعة بعد ذلك، ثم إجازة أسبوعية من مساء الخميس حتى مساء السبت.

وسيحصل كل مكلّف على مخصص مالي قدره 100 دينار شهريا، وستتم عملية الاستدعاء عبر وزارة الداخلية ومديريات الشرطة وتطبيق "سند" والرسائل النصية، دون إعلان الأسماء عبر وسائل الإعلام. كما يمكن الاستعلام عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لخدمة العلم عن طريق إدخال الرقم الوطني، والتي سيتم إطلاقها بعد إقرار التعديلات القانونية واستكمال الإجراءات الدستورية.

وبين أنه ولضمان الانضباط، يمنع إدخال الهواتف وأجهزة الاتصال، مع تخصيص مقسم للتواصل مع ذوي المكلفين.

وأكد أنه سيتم استبدال الوثائق المدنية كافة بوثائق عسكرية.