صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - يصوت مجلس الأمن الدولي،الاثنين، على مشروع قرار قدمته فرنسا ويحظى بدعم لبنان، يقضي بتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل) لمدة عام واحد، رغم معارضة الولايات المتحدة وإسرائيل.

ويأتي التصويت بعد مناقشات مستمرة منذ الأسبوع الماضي بين الدول الـ15 الأعضاء في المجلس حول مشروع القرار، الذي ينص على تمديد انتشار اليونيفيل حتى 31 آب 2026، مع التأكيد على "عزم مجلس الأمن العمل من أجل انسحاب" القوة الأممية تدريجياً، لتصبح الحكومة اللبنانية "الضامن الوحيد للأمن في جنوب لبنان".

وتتألف قوة اليونيفيل من أكثر من عشرة آلاف جندي من نحو خمسين دولة، وتمركزت في المنطقة منذ آذار 1978 على الحدود مع إسرائيل. ويأتي التمديد المقرر بعد التزام السلطات اللبنانية بتجريد حزب الله من سلاحه ضمن تطبيق وقف إطلاق النار الذي أنهى الحرب بين إسرائيل وحزب الله في 2024، وسط ضغوط أميركية ومخاوف من تنفيذ إسرائيل تهديداتها بشن حملة عسكرية جديدة.

ودعا الرئيس اللبناني جوزاف عون إلى تمديد ولاية اليونيفيل، محذراً من أن أي تحديد زمني غير مناسب للانتداب قد يؤثر سلباً على الوضع في الجنوب، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار ومواكبة تمركز الجيش اللبناني بعد قرار الحكومة زيادة عدد قواته إلى 10 آلاف جندي في الجنوب.

ونص اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم بوساطة أميركية في تشرين الثاني الماضي، على انسحاب حزب الله من المنطقة الحدودية جنوب نهر الليطاني، وتعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوة اليونيفيل، وحصر السلاح بيد القوى الشرعية اللبنانية، وانسحاب إسرائيل من النقاط التي توغلت إليها خلال النزاع، مع استمرار إسرائيل في السيطرة على خمس مرتفعات استراتيجية وشن ضربات شبه يومية.

ويشمل مشروع القرار دعوة الحكومة الإسرائيلية لسحب آخر قواتها شمال الخط الأزرق، بما في ذلك المواقع الخمسة التي تسيطر عليها داخل الأراضي اللبنانية. كما يدين النص الحوادث التي استهدفت منشآت وجنود قوة اليونيفيل، ما أدى إلى إصابة عدد من أفرادها، دون ذكر إسرائيل بشكل مباشر.

وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن دعم اليونيفيل للجيش اللبناني "بالغ الأهمية"، موضحاً أن القوة الأممية سهّلت نشر 8,300 جندي لبناني في 120 موقعاً وقدمت لهم الدعم اللوجستي والتدريب والتمويل والوقود.

وكانت الحكومة اللبنانية كلفت الجيش بوضع خطة لنزع سلاح حزب الله قبل نهاية الشهر الحالي، على أن يتم تطبيقها قبل نهاية العام، في خطوة يرفضها الحزب بشكل قاطع.