صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة

بهدف تمكين تطوير متسارع للاستيطان في المنطقة، والغاء القانون الأردني الذي يحظر بيع الأراضي لليهود، وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، على مقترح يقضي بفتح باب تسجيل الأراضي في الضفة الغربية كأملاك دولة.

ويأتي هذا القرار للمرة الأولى منذ عام 1967، بما يتيح استئناف إجراءات تسوية الأراضي في المنطقة.

وقدّم المقترح كل من وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، وينصّ على تجديد نظام تسوية الأراضي في الضفة الغربية بعد توقفه منذ عام 1967.

تغيير جذري في الواقع القانوني والمدني بالضفة الغربية

وكان المجلس الأمني الوزاري المصغر (الكابينيت)، صادق الأحد الماضي، على سلسلة قرارات قدّمها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الجيش يسرائيل كاتس، تؤدي إلى تغيير جذري في الواقع القانوني والمدني في الضفة الغربية المحتلة.

ومن المتوقع أن تؤدي القرارات إلى تغييرات عميقة في إدارة وتسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة وتعميق مخطط الضم وتسمح بهدم مبانٍ بملكية فلسطينية في المناطق "أ"، وتهدف إلى توسيع كبير للاستيطان، بحيث أن إلغاءها مقرون بتعقيدات قانونية.