صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة
في خطوة تصعيدية كبيرة تهدف للسيطرة على المصرف المركزي وتهديد استقلاليته، قام الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بإقالة العضو في مجلس حكام الاحتياطي الفدرالي ليزا كوك.

وعلى مدى شهور، دعا الرئيس الأميركي المصرف إلى خفض معدلات الفائدة، منددا مرارا بـ"تأخر" رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول "كثيرا" وواصفا إياه بـ"الأحمق".

ولكن صانعي السياسات أبقوا المعدلات ثابتة بينما ما زالوا يراقبون تأثير رسوم ترامب الجمركية واسعة النطاق على التضخم.

وعبر إطاحته كوك، بات من الممكن تعيين بديل لها في مجلس حكام المصرف على أمل تغيير معدلات الفائدة لتناسب توجّهات ترامب.

وبعدما دعاها إلى الاستقالة الأسبوع الماضي، نشر ترامب رسالة على منصته "تروث سوشال" مساء الاثنين قال فيها إنه أمر بإقالة كوك "بأثر فوري".

وأشار إلى اتهامات بأنها أدلت بإفادات كاذبة بشأن عقود رهن عقاري باسمها قائلا "خلصت إلى وجود سبب وجيه لإقالتك من منصبك".

ولكن كوك رفضت الثلاثاء مسعى ترامب غير المسبوق لإقالتها، مشيرة إلى أنه لا يملك الصلاحية القانونية للقيام بذلك.

وقالت كوك، أول امرأة متحدرة من أصول إفريقية تتولى منصبا في مجلس حكام المصرف، في بيان "لن أستقيل".

وأضافت "زعم الرئيس ترامب بأنه أقالني لـ’سبب وجيه’ في حين لا يوجد أي سبب بموجب القانون، لا يملك سلطة القيام بذلك".

وأكد آبي لويل، محامي كوك، "سنرفع دعوى قضائية تتحدى هذا التحرّك غير القانوني".

ومن بين الإفادات الكاذبة المفترضة هي أن كوك صرّحت عن مسكنين رئيسيين أحدهما في ميشيغن والثاني في جورجيا.

ولكن لم توجّه لكوك أي اتهامات بارتكاب جريمة علما بأن الأحداث المفترضة وقعت قبل أن تتولى منصبها الحالي.

ومن شأن النزاع القانوني المحتمل أن يشكّل اختبارا جديدا للسلطات الرئاسية في ظل ولاية ترامب الجديدة في وقت يتحرّك الجمهوري البالغ 79 عاما، مدعوما بشخصيات موالية له في الحكومة، بقوة لممارسة السلطة التنفيذية.

ولكن ورغم سماح الأغلبية المحافظة في المحكمة العليا مؤخرا لترامب بإقالة أعضاء مجالس حكومية مستقلة أخرى، إلا أن حكمها استثنى الاحتياطي الفدرالي.

وينص القانون الفدرالي على أنه لا يمكن إقالة مسؤولي الاحتياطي الفدرالي إلا لـ"سبب وجيه" وهو ما يمكن تفسيره بسوء السلوك أو التقصير في أداء الواجب.