صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - أعلنت الولايات المتحدة إنهاء العمل بالإعفاء الجمركي المعروف بـ"إعفاء الحد الأدنى" (de minimis)، وذلك اعتبارًا من 29 أغسطس 2025، وهو الإجراء الذي كان يسمح بدخول الطرود ذات القيمة الأقل من 800 دولار أمريكي دون فرض رسوم جمركية. ويُتوقع أن يحمل القرار تأثيرات واسعة على التجارة الإلكترونية والشركات الصغيرة والمستهلكين.

وبموجب القرار الجديد، ستخضع جميع الطرود المستوردة، بغض النظر عن قيمتها أو بلد المنشأ، لرسوم جمركية. وخلال فترة انتقالية مدتها ستة أشهر، سيسمح للمُصدّرين الدوليين باختيار دفع رسم ثابت يتراوح بين 80 و200 دولار أمريكي تبعًا لبلد المنشأ. وبعد انتهاء الفترة الانتقالية، ستُفرض الرسوم الجمركية بناءً على القيمة الحقيقية للسلع المستوردة، وفق ما أعلنت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية.

وأكد المسؤولون الأمريكيون أن الخطوة تهدف إلى مكافحة التهريب والحد من دخول المخدرات والسلع المحظورة التي كانت تستفيد من الإعفاء الجمركي، إلى جانب تعزيز الإيرادات الجمركية ودعم الشركات المحلية عبر تقليل المنافسة غير العادلة من المنتجات المستوردة.

ومن المتوقع أن تواجه منصات التجارة الإلكترونية العالمية مثل Etsy وeBay وShopify تحديات كبرى جراء القرار، إذ قد يؤدي فرض الرسوم الجديدة إلى رفع تكاليف البيع والشراء، مما ينعكس سلبًا على حركة التجارة. كما قد تجد الشركات الصغيرة صعوبة في التكيف مع التغييرات، خاصة تلك التي تعتمد بشكل أساسي على استيراد الشحنات الصغيرة من الخارج.

أما المستهلكون، فيُرجح أن يواجهوا زيادة في أسعار المنتجات المستوردة، بما يؤثر على قدراتهم الشرائية. وقد أثار القرار ردود فعل متباينة على المستوى الدولي، إذ علقت بعض خدمات البريد، مثل المكسيك، شحن الطرود إلى الولايات المتحدة بسبب السياسات الجديدة، في حين عبرت دول أخرى عن قلقها من انعكاسات القرار على حركة التجارة الدولية.