صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة
​​​​​أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى أن التوجه العام هو توسعة الاستثمار بالحماية الاجتماعية نحو القطاع الخاص، مشيرة إلى أن هذا القطاع يشكل ركيزة أساسية في تحسين جودة الحياة.

وشددت في تصريحات لـ "المملكة"، على أن التوجيه الملكي أوعز بربط الحماية الاجتماعية ضمن رؤية التحديث، مبينة أن الوزارة أنجزت بشكل كبير على مستوى التشريعات في هذا المجال، وأن هناك تشبيكًا كاملاً مع البرنامج الوطني للتشغيل والتدريب لأبناء المنتفعين من صندوق المعونة، حيث تجاوز عدد المستفيدين من فرص العمل خمسة آلاف فرصة.

ولفتت النظر إلى أن صناديق الائتمان تقدم قروضًا ميسرة تستفيد منها الأسر في مشاريعها الذاتية، مشيرة إلى أن كلفة مشروع تعزيز الإنتاجية بلغت 24 مليون دينار منذ إطلاقه.

كما أوضحت بني مصطفى أن صندوق الوطنية يمنح الحاصلين على عمل عامًا كاملًا قبل الخروج من برنامج الدعم النقدي، فيما بلغت نسبة التخريج من صندوق المعونة قرابة 5% خلال العام الماضي، مع التزام الحكومة بتدريب ألف من أبناء المنتفعين العام الحالي.

وأضافت أن تأسيس الحضانات يصب في مصلحة الاقتصاد عبر الاستثمار في رأس المال البشري، مؤكدة أن خروج النساء إلى العمل مرتبط بتوفير بيئة رعاية آمنة وصحية لأطفالهن، وأن التحدي يكمن في تحويل الحضانات المنزلية غير المرخصة إلى قطاع منظم. كما كشفت عن مشاريع بالشراكة مع المجتمع المدني لرعاية كبار السن، من بينها مشروع جديد في مأدبا سيتم تشغيله مطلع العام المقبل.

وبينت بني مصطفى أن الوزارة تعمل على مجموعة من التشريعات الجديدة تحت مظلتها، بينها تعديل قانون الجمعيات وتنظيم المسؤولية المجتمعية عبر نظام جديد، إضافة إلى إعداد مسودة لصندوق جديد للرعاية الاجتماعية، مشيرة إلى وجود مطلب عام بحوكمة قطاع الجمعيات الخيرية وتصنيفها وفق معايير عالمية، مع التركيز على النهج التحفيزي بدلًا من العقابي في التعامل معها.

كما استعرضت بني مصطفى دور الاستراتيجية الخاصة بالحماية الاجتماعية التي تضم عددًا من المؤسسات والشركاء، فضلًا عن تعزيز الرقمنة لحفظ كرامة المنتفعين، وتوفير الوقت، واعتبارها قصة نجاح أردنية.

وأشارت إلى أهمية بنك التطوع في تعزيز التكافل المجتمعي، مؤكدة استمرار الشراكات مع وزارتي العمل والتربية للاستثمار في رأس المال البشري.

وخلال جلسة عمل متخصصة في رئاسة الوزراء، ضمن إطار إعداد البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي (2026 – 2029)، أكدت بني مصطفى أن الأهداف الاستراتيجية لقطاع الحماية الاجتماعية تتضمن التحول من الإعانات النقدية إلى التمكين الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتعزيز شمولية وعدالة الوصول إلى خدمات نوعية ومتكاملة، وتطوير منظومة حماية اجتماعية رقمية تحسن كفاءة الاستهداف ومرونة الاستجابة للأزمات.

كما تشمل تطوير منظومة متكاملة للطفولة المبكرة والتعليم الدامج كاستثمار طويل المدى في رأس المال البشري، إضافة إلى تفعيل الحوكمة والتنسيق الكامل بين الشركاء وتطوير منظومة وقائية تمكن الأسر من تجنب مخاطر الفقر والهشاشة.

أشارت بني مصطفى إلى أن المرحلة السابقة شهدت إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2025 – 2033)، وتعزيز الإطار التشريعي من خلال إصدار قانون التنمية الاجتماعية رقم (4) لسنة 2024، ونظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم (72) لسنة 2024.

وأوضحت الوزيرة أن من بين الممكنات والإنجازات التي تحققت خلال الأعوام الماضية منح 204 رخص لمزاولة مهن في مجال العمل الاجتماعي، وتقديم مساعدات عينية ونقدية لـ 300 ألف أسرة متضررة من حالات طوارئ وكوارث بين عام 2023 والنصف الأول من عام 2025. كما تم تشغيل 30 مركز خدمات نهارية دامجة، واستحداث 34 وحدة تدخل مبكر ثابتة و3 وحدات متنقلة.

وبينت بني مصطفى أن صندوق المعونة الوطنية وسّع نطاق الشمول ليضم 24 ألف أسرة جديدة، إلى جانب ترخيص 1291 حضانة في مختلف مناطق المملكة.

وكشفت الوزيرة عن إطلاق 58 خدمة إلكترونية جديدة في قطاع الحماية الاجتماعية، فضلاً عن ربط 10 مراكز إيوائية تابعة للقطاع الخاص مع غرفة المراقبة المركزية، مما يعزز الرقابة ويوفر بيئة أكثر أمانًا للمستفيدين.