صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة
قالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية إنغوزي أوكونجو-إيويالا، "على هامش المنتدى العام للمنظمة في جنيف"،  إن الدول النامية تطالب بدمج أفضل وزيادة حصتها من التجارة العالمية.

وأشارت إلى أن آلية اتخاذ القرار بالإجماع تعرقل أحياناً التقدم، مثلما حدث في اتفاقية "تيسير الاستثمار من أجل التنمية"، التي يعطلها عدد محدود من الأعضاء "رغم أنها لا تضر بمصالحهم المباشرة".

وقالت في لقاء مع عدد من الصحفيين إلى أن حصة التجارة العالمية التي تجري وفق مبدأ "الأمة الأكثر رعاية" انخفضت من 80% إلى 72%، لكنها أكدت أن النسبة لا تزال مرتفعة. وقالت: "النظام التجاري متعدد الأطراف تعرّض لاضطرابات لكنه لا يزال قائماً، ما زال يسير. علينا أن نركز على تقويته بدل التركيز على جراحه".

وأضافت أن الولايات المتحدة تمثل 13 إلى 15% فقط من التجارة العالمية، ما يعني أن 87% منها يجري خارجها، معتبرة أن التزام معظم الأعضاء بعدم الرد بالمثل على الإجراءات الأحادية ساعد في تفادي أزمة كتلك التي شهدها العالم في ثلاثينيات القرن الماضي.

تنويع الأسواق ضرورة

وتطرقت أوكونجو-إيويالا إلى الاتفاقيات الثنائية، موضحة أن الغالبية منها مبنية على أسس منظمة التجارة العالمية، وليست منافساً للنظام التجاري متعدد الأطراف. لكنها حذّرت من الاعتماد المفرط على سوق أو مورد واحد، قائلة: "إذا كنت تعتمد بشكل مفرط على الولايات المتحدة أو الصين فهذا خطر. الدرس هو تنويع الأسواق عبر اتفاقيات جديدة".

وانتقدت تحميل التجارة مسؤولية اختلالات اقتصادية كلية، مؤكدة أن العجز والفوائض بين الصين والولايات المتحدة تعكس "ضعف الاستهلاك المحلي في الصين، وضعف الادخار في الولايات المتحدة، وعجزاً مالياً يقارب 7% من الناتج".

وشددت على أن هذه مشكلات "تحتاج أدوات أخرى غير أدوات التجارة"، مضيفة أن استخدام الرسوم الجمركية لمعالجة قضايا غير تجارية مثل الهجرة أو المخدرات "يضع المنظمة في موقف صعب".

إفريقيا: فرصة غير مستغلة

وأكدت المديرة العامة أن اتفاقية التجارة الحرة القارية في إفريقيا "فرصة لم تُستغل بعد"، إذ لا تتجاوز التجارة البينية 15 إلى 20% مقابل 60% في الاتحاد الأوروبي، داعية إلى تسريع التنفيذ وتحسين أنظمة الدفع المشتركة.

وأضافت أن تمكين الدول الإفريقية من تعزيز الإنتاج المحلي هو السبيل لمرونة اقتصادية أكبر، وحذّرت من انتشار السلع المقلدة التي اعتبرتها "آفة تضعف الاقتصادات وتضر بالمستهلكين".

تسوية المنازعات قائمة

وأكدت أوكونجو-إيويالا أن نظام تسوية المنازعات لم يتوقف عن العمل، موضحة أن ما تعطّل منذ 2019 هو هيئة الاستئناف فقط، بينما يواصل النظام تلقي القضايا والنظر فيها، مشبهة الوضع بالمحاكم حيث تتوقف المحكمة العليا بينما تواصل المحاكم الأدنى عملها.

وقالت: "منذ 2019 تلقينا قرابة أربعين قضية، وحالياً هناك ما يقارب 15 قضية منظورة"، مضيفة أن عدداً متزايداً من الأعضاء باتوا يلجأون إلى آليات بديلة مثل الترتيب المؤقت متعدد الأطراف للتحكيم الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي وانضمت إليه أكثر من خمسين دولة، إلى جانب الوساطة والحوار.

وشددت على أن "الفكرة السائدة بأن النظام مشلول بالكامل أو أن المنظمة مشلولة غير صحيحة"، مؤكدة أن إصلاح المستوى الأعلى من النظام، أي هيئة الاستئناف، يجب أن يكون جزءاً من أجندة الإصلاح الأوسع.

ورداً على سؤال حول التعريفات الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة، أوضحت أن الأمانة العامة لا تملك صلاحية رفع النزاعات، بل الأمر متروك للأعضاء المتضررين لتقديم طلب إجراء مشاورات، كخطوة أولى ضمن آلية تسوية المنازعات. وقالت: "إذا شعر أي عضو بأن ما قامت به الولايات المتحدة ضار به، يمكنه رفع نزاع. الولايات المتحدة لا تزال عضواً في المنظمة، وبالتالي يمكن رفع قضايا ضدها".