صحيفة السوسنة الأردنية

عمان – السوسنة – دانية محمود - في ظل تزايد الانتهاكات بحق الحيوانات الأليفة وظهور حوادث تعذيب وقتل مروّعة، أطلق مجموعة من الشباب الأردنيين حملة بعنوان "صوت من لا صوت" منتصف عام 2025، عقب قضية "مسلخ القطط" في محافظة الزرقاء، للمطالبة بحماية الحيوانات وسنّ قوانين تضمن حقوقها.

لارا رشيد، مؤسسة الحملة، أوضحت لـ"السوسنة" أن المبادرة لاقت منذ انطلاقها تفاعلاً واسعًا، لكنها ما تزال بحاجة إلى دعم أكبر للوصول إلى الجهات الرسمية وتحقيق إجراءات ملموسة. وأضافت أن عريضة إلكترونية أُنشئت عبر موقع (change.org) حصدت أكثر من 1700 توقيع، ودعت المواطنين داخل الأردن وخارجه للتوقيع عليها دعمًا لمطالب الحملة.

وأكدت رشيد أن الحملة تقوم حاليًا على ثلاثة متطوعين فقط، بينهم مصمم متخصص في إنتاج الفيديوهات والإعلانات، داعيةً جميع المهتمين للانضمام والمساهمة في جهودها. كما أشارت إلى إطلاق استبيان لقياس وعي المجتمع بحقوق الحيوانات، حيث ستُرفع نتائجه للجهات المعنية.

وتتمثل أبرز مطالب الحملة في:

سنّ قوانين رادعة لحماية الحيوانات.

إنشاء ملاجئ ومحطات طعام وماء في جميع المحافظات.

تفعيل خط ساخن لتلقي بلاغات الإساءة.

إدخال برامج توعوية في المدارس والجامعات.

تعزيز ثقافة التبني المسؤول.

وشددت رشيد على أهمية غرس قيم الرحمة في الأطفال والمراهقين، لافتة إلى أن بعضهم يؤذي الحيوانات بدافع الخوف لا القصد، ما يستدعي برامج توعية عملية. كما رحبت بأفكار مبتكرة مثل المقاهي المخصصة لاحتضان القطط، باعتبارها بيئات آمنة تمنح الحيوانات الرعاية وتتيح تواصلها مع البشر.

من جهته، قال الدكتور غسان الزعبي، المحامي الداعم للحملة، إن مسؤولية حماية الحيوانات في الأردن موزعة بين وزارتي البيئة والزراعة والبلديات والشرطة البيئية، إضافة إلى المحميات الطبيعية والجمعيات المتخصصة. وأشار إلى وجود أنظمة وتشريعات مثل "نظام الرفق بالحيوان لعام 2010"، وقوانين الزراعة والحياة البرية، إلا أن العقوبات غالبًا ما تكون خفيفة وغير رادعة.

وأضاف الزعبي أن بعض القضايا وصلت المحاكم الأردنية، وأُدين متورطون بقتل أو تعذيب حيوانات، لكن معظم الأحكام اقتصرت على غرامات أو فترات سجن قصيرة. ومع ذلك، هناك مؤشرات إيجابية على ارتفاع مستوى الوعي المجتمعي، مثل انتشار ثقافة التبني، وزيادة عدد الجمعيات والناشطين، وتصاعد الحملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تمارس ضغطًا شعبيًا على السلطات.

واختتم الزعبي بالتأكيد على أن احترام حقوق الحيوان يعكس تقدم المجتمعات، مشيرًا إلى أن الأردن يشهد حراكًا متناميًا في هذا المجال، لكنه ما يزال بحاجة إلى قوانين أشد صرامة وإجراءات عملية لحماية هذه الكائنات الضعيفة.