صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - نظم البنك المركزي الأردني، بالتعاون مع صندوق النقد العربي، ورشة عمل متخصصة حول الأصول الافتراضية على هامش مهرجان الأردن للتكنولوجيا المالية 2025 في خطوة تعكس إدراك الأردن المبكر لأهمية الأصول الافتراضية وما تحمله من فرص وتحديات.
وجمعت الورشة تحت مظلتها ممثلين عن جهات تنظيمية ورقابية وجهات إنفاذ القانون إلى جانب نخبة من مؤسسات القطاع المالي والمصرفي، في مشهد يعكس التزام الأردن بترسيخ بيئة تشريعية وتنظيمية متوازنة تعزز الابتكار وتدعم استقرار النظام المالي.
واكد محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل الشركس، أن موضوع الأصول الافتراضية أصبح من أبرز القضايا العالمية التي تفرض نفسها بقوة على الأجندات الاقتصادية والتنظيمية، لما يحمله من تحديات ومخاطر تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية المستهلك واستقرار الأنظمة المالية.
وأشار إلى أن الأردن عمل خلال السنوات الماضية على دراسة هذه الظاهرة بعمق والتشاور مع الشركاء الإقليميين والدوليين، ما توج بإقرار قانون الأصول الافتراضية الذي يشكل حجر الزاوية لبناء إطار تشريعي وتنظيمي شامل متوازن وملائم للبيئة الوطنية، ويراعي أفضل الممارسات العالمية.
و أشار الشركس الى إعداد مسودات التعليمات التنظيمية التي ستمهد لمرحلة التطبيق العملي للقانون وهي مرحلة حساسة تتطلب تكامل الأدوار بين الجهات التنظيمية والرقابية والمؤسسات المالية والمصرفية، إلى جانب شركات التكنولوجيا المالية ورواد الأعمال.
وبين أن هذه الورشة تمثل منصة مهمة لتبادل المعرفة واستعراض التجارب الدولية وفتح حوار مثمر بين الجهات التنظيمية وصناع السياسات والخبراء والمستثمرين، بما يسهم ببناء منظومة متوازنة تعزز الابتكار وتدعم استقرار النظام المالي والاقتصادي.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي ومديره العام الدكتور فهد بن محمد التركي ، أنه من منطلق استراتيجية الصندوق الجديدة ضمن مرحلة التحول والتغيير، أن يكون ركيزة لمنطقة عربية قوية ورائدة في الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام.
وأضاف إن الوتيرة المتسارعة لرقمنة الخدمات المالية، والابتكار في البنية التحتية المالية، واستخدام تقنية السجلات الموزعة (DLT) والعقود الذكية، وتفعيل آليات التمويل اللامركزي (DeFi)، وتبني استخدام الذكاء الإصطناعي، دفعت الهيئات المالية على مستوى العالم، وباختلاف درجة تطورها، الى تحديث الأطر التنظيمية والإشرافية للصناعة المالية، فضلا عن إستحداث تقنيات وحلول تنظيمية و إشرافية رقمية لمتابعة هذا التطور.
واوصت الورشة بأهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات التنظيمية والرقابية والقطاع المالي والمصرفي، إلى جانب الاستفادة من التجارب الدولية، بما يسهم في تعزيز الثقة ودعم مسيرة التحول الرقمي وفتح المجال أمام فرص استثمارية جديدة تخدم الاقتصادات العربية والعالمية على حد سواء.