صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - يقود الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، جهودا حثيثة ومستمرة لترسيخ حل الدولتين كخيار استراتيجي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ويواصل جلالته عبر تحركاته السياسية والدبلوماسية في مختلف المحافل الدولية حشد التأييد لوقف الانتهاكات والإجراءات الأحادية والدفع باتجاه اعتراف دولي أوسع بالدولة الفلسطينية باعتباره الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد دبلوماسيون أن الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني يشكل ركيزة أساسية في الجهود الدولية الرامية لإنهاء الصراع "الفلسطيني – الإسرائيلي"، مشيرين إلى أن تحركات جلالته كانت وما زالت الصوت الأقوى في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية المشروعة وعن ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل يضع حدا للاحتلال ويترجم التصريحات الدولية إلى خطوات عملية وملموسة.
وثمنوا الدور المركزي الذي يضطلع به الأردن الذي يعتبر شريكا استراتيجيا في المنطقة وركيزة للسلام والاعتدال، مؤكدين أن الجهود الأردنية المتواصلة في الدبلوماسية الإقليمية والدولية، إلى جانب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، تمثل ضمانة أساسية لدفع المجتمع الدولي نحو بلورة خارطة طريق واضحة تفضي إلى تحقيق حل الدولتين.
وقال سفير دولة ماليزيا لدى الأردن وفلسطين، محمد نصري عبد الرحمن، إن الدور الأردني محوري وأساسي في رسم خارطة طريق موحدة تحدد خطوات ملموسة لتحقيق حل الدولتين، مشيرا إلى أن الأردن وماليزيا يشتركان في أهداف متشابهة جدا في دفع خارطة طريق موحدة، حيث أنهما يطالبان بالاعتراف الفوري وغير المشروط بفلسطين كدولة بحدود وعاصمة محددتين، وضرورة أن يسترشد القانون الدولي بالعملية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والإجراءات أحادية الجانب ذات الصلة وترجمة التصريحات الدبلوماسية إلى خطوات ملموسة.
وأضاف، إن الأردن يتصدر المشهد فيأخذ بزمام المبادرة في السعي لإقناع الدول الأخرى بالاعتراف بفلسطين وفي الترويج لإطار عمل قانوني-سياسي، وفي الوقت نفسه تستكمل ماليزيا هذه الجهود من خلال عملها في المنظمات الإسلامية متعددة الأطراف مثل "منظمة التعاون الإسلامي" والتواجد الدبلوماسي والمساعدات الإنسانية والدفع من أجل الاعتراف الدولي في الأمم المتحدة وغيرها من المحافل الدولية.
واكد أن المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية سلميا وتطبيق حل الدولتين الذي يعقد في نيويورك، يشكل محطة هامة لتعزيز الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الاحتلال وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وأوضح أن العديد من الدول الغربية تظهر قابلية متزايدة نحو الاعتراف بفلسطين كدولة وتتصدر السويد وإسبانيا وإيرلندا والنرويج وسلوفينيا هذا التوجه، كما تبدي كل من فرنسا وكندا ودول أخرى استعدادها للقيام بهذا الأمر أيضا.
وأكد أن ماليزيا تحافظ على موقفها الثابت وتدعم إقامة دولة فلسطينية غير مشروطة على حدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وترفض التهجير القسري وتؤكد تضامنها العميق والقوي مع القضية الفلسطينية مع رفض قاطع للاعتراف بإسرائيل دبلوماسيا.

من جانبه، قال السفير الإسباني ميغيل دي لوكاس، إن إسبانيا تعتبر الأردن شريكا أساسيا في تحقيق الاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط والعالم العربي وحليفا مهما في إطار التعاون الأورومتوسطي تقديرا لدور الأردن التاريخي في تعزيز السلام والاعتدال والحوار بين الأديان إلى جانب دوره البناء في الدبلوماسية الإقليمية.
ولفت السفير الى أن الأردن وإسبانيا يتفقان على أن السبيل الوحيد لتحقيق حل عادل ودائم وشامل للصراع الفلسطيني–الإسرائيلي يكمن في "حل الدولتين، وفقا للمعايير المتفق عليها دوليا والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأضاف، إن الاعتراف بدولة فلسطين هو ضرورة عاجلة لتحقيق السلام، مشددا على أن الاعتراف بفلسطين كدولة هو قرار اتخذناه، مبينا أنه هو السبيل الوحيد للمضي قدما نحو الحل الذي يقر الجميع بأنه الطريق الممكن لتحقيق مستقبل سلمي على أساس حل الدولتين.
وقال إن "دولة فلسطين يجب أن تكون أولا وقبل كل شيء دولة قابلة للحياة مع ربط الضفة الغربية وقطاع غزة بممر وأن تكون القدس الشرقية عاصمتها وموحدة تحت الحكم الشرعي للسلطة الوطنية الفلسطينية".
بدوره، كشف سفير الاتحاد الأوروبي في عمان، بيير كريستوف تشاتزيسافاس، خلال مؤتمر مستقبل الإعلام والاتصال امس الأول، أن هناك خمس دول اوروبية جديدة سوف تعلن اعترافها بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها الـ 80 التي تنعقد في نيويورك.
وأكد السفير دعم الاتحاد الاوروبي لقيام الدولة الفلسطينية باعتبار أن حل الدولتين هو الحل الوحيد والأمثل.
وأشار إلى أن الأردن يعتبر شريكا للسلام في المنطقة ونحن نعمل جنبا إلى جنب معه في جميع المحافل الدبلوماسية وندعم بعضنا البعض ونقاوم جميع محاولات خرق القانون الدولي.