صحيفة السوسنة الأردنية

عمان – السوسنة - اعتبر النائب صلاح الزعبي اتفاقية السلام الاردنية الاسرائيلية تتعارض مع حقوق الانسان وكرامة المواطن الاردني التي هي اجدر بالحماية والدفاع عنها ، مشيرا الى أن السياسات التي انتهجتها إسرائيل منذ توقيع الاتفاقية عام 1994 حتى الوقت الحاضر قد ألحقت أضراراً فادحة وبالغة بالمصلحة الوطنية الأردنية وحقوق المواطن الأردني، ومن هنا فإن الوقت قد حان لإعادة النظر في هذه الاتفاقية بعد إجراء مراجعة شاملة ودقيقة للانتهاكات والخروقات التي ارتكبها الجانب الإسرائيلي.

وقال في مذكرة بعث بها الى الى رئيس الوزراء المهندس نادر الذهبي و حصلت السوسنة على نسخة منها : " إذ ليس من الحكمة أو المنطق ونحن في عصر حقوق الإنسان أن نظل متمترسين وراء اتفاقيات كان من ثمارها الاعتداء على سيادتنا الوطنية وحقوقنا المائية وحقوق مواطننا في الأمن والسلامة والصحة والبيئة السليمة هي أولى الأولويات وهي أجدر بالاحترام والالتزام من الاتفاقيات الأخرى حيث أن المساس بهذه الحقوق هو مساس بالدستور الأردني " .

وبين أن المعاهدة الأردنية – الإسرائيلية اصبحت سيفاً مسلطاً على رقاب أبناء الأردن عامة وأبناء المناطق الحدودية خاصة حيث يصعب على أبناء قرى الذنيبة وقرقوش وعقربا وسحم والمخيبة وغيرها التصدي لقطعان الخنازير الإسرائيلية التي داهمت حقولهم ومزارعهم فدمرت محاصيلهم التي هي مصدر رزقهم ولوثت بيئتهم فضلاً عن أخطارها الصحية الأخرى بعد انتشار مرض أنفلونزا الخنازير فلا هم بقادرين على منع هذه الاعتداءات لتجريدهم من السلاح لاعتبارات أمنية ولا الحكومة حتى هذا الوقت تصدت نيابة عنهم لهذه المهمة فحمتهم ودفعت عنهم الأذى والضرر.

وفيمايلي نص المذكرة :

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة رئيس الوزراء المهندس نادر الذهبي الأكرم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

إن الموضوع الذي نخاطبكم فيه اليوم عبر هذه المذكرة النيابية هو معاهدة السلام الأردنية – الإسرائيلية والتبعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية التي ترتبت على تلك المعاهدة ولا سيما أننا نرى تعذر قيام سلام حقيقي من غير تحقيق السلام العادل الدائم الشامل ونرى استحالة قيام السلام من غير الالتزام بحقوق الإنسان.

دولة الرئيس الأكرم

ليس بخافٍ عليكم أن التاريخ هو المعلم الأول للإنسان، وأن دراسة أو تحليل عميق وموضوعي لمسار التاريخ منذ نشوء أقدم الدول قبل ما يزيد عن 2000 عام وحتى الوقت الحاضر يؤكد على أن المكاسب والمصالح والأهداف التي تحققها الدولة لنفسها ولشعبها كانت دوماً أثمن وأكثر قيمة من فضائل السلام، وأن الأقوياء يفعلون ما تمكنهم عناصر القوة لديهم من فعله وأنه ليس بوسع الضعفاء سوى قبول إملاءات الأقوياء، إننا ندرك تماماً الظروف غير المتكافئة التي وقع فيها الأردن اتفاقية السلام مع إسرائيل فاليد الواحدة لا تصفق والأردن بمفرده وبإمكاناته وموارده المحدودة ليس بوسعه أن يصنع السلام أو الحرب ولا سيما أن الصراع ليس من صنع الأردن أو العرب بشكل عام وإنما فرض عليهم، وبالرغم من الاتفاقيات والمبادرات والدعوات العربية الجادة لتحقيق السلام لشعوب المنطقة، فلقد بات واضحاً أن إسرائيل عاجزة تماماً عن الخروج من عقلية القلعة واتخاذ قرار التعايش والتصالح مع المحيط العربي ولم تنصاع يوماً إلى نداء الحق وهاتف العدل وبقيت تعيق مسيرة السلام وتعرقل جهود المجتمع الدولي وتضرب عرض الحائط بقرارات الشرعية الدولية فاستحقت بجدارة صفة الدولة المارقة.

دولة الرئيس الأكرم

إن من أبسط مبادئ الحكم الرشيد هو أن تعمل الحكومة على الاستجابة لرغبات وتطلعات الشعب والتصدي لهمومه ومشاكله ولا سيما في الأوقات العصيبة منها، وفيما يخص اتفاقية السلام الأردنية-الإسرائيلية ودون أن نتساءل عن خيرات وثمار تلك الاتفاقية ولكن انطلاقاً من قاعدة إن درء المفاسد أولى من جلب المكاسب فإنه من المؤكد أن السياسات التي انتهجتها إسرائيل منذ توقيع الاتفاقية عام 1994 حتى الوقت الحاضر قد ألحقت أضراراً فادحة وبالغة بالمصلحة الوطنية الأردنية وحقوق المواطن الأردني، ومن هنا فإن الوقت قد حان لإعادة النظر في هذه الاتفاقية بعد إجراء مراجعة شاملة ودقيقة للانتهاكات والخروقات التي ارتكبها الجانب الإسرائيلي، إذ ليس من الحكمة أو المنطق ونحن في عصر حقوق الإنسان أن نظل متمترسين وراء اتفاقيات كان من ثمارها الاعتداء على سيادتنا الوطنية وحقوقنا المائية وحقوق مواطننا في الأمن والسلامة والصحة والبيئة السليمة هي أولى الأولويات وهي أجدر بالاحترام والالتزام من الاتفاقيات الأخرى حيث أن المساس بهذه الحقوق هو مساس بالدستور الأردني الذي هو القانون الأعلى والأسمى بالبلاد وهو الذي اشتمل على هذه الحقوق وضمن الحفاظ عليها وتعزيزها واحترامها ولا شك أن المساس بهذه الحقوق يؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار وفقدان المواطنين الثقة بالدولة ومؤسساتها والتشكيك بقدرتها على حمايتهم وتحقيق الخير العام للجميع وفق مبادئ الحرية والكرامة الإنسانية.

دولة الرئيس الأكرم

إن احترام حقوق وحريات وكرامة المواطن الأردني ليس شعاراً يرفع ولا نغمة تغنى في المراسيم والمناسبات وإنما هي فلسفة الهاشميين في الحكم وهي قيمة سامية ومعنى نبيل وغاية شريفة، ولكن ما يهمنا في هذا المجال هو الممارسة والتطبيق العملي.

لقد أصبحت المعاهدة الأردنية – الإسرائيلية سيفاً مسلطاً على رقاب أبناء الأردن عامة وأبناء المناطق الحدودية خاصة حيث يصعب على أبناء قرى الذنيبة وقرقوش وعقربا وسحم والمخيبة وغيرها التصدي لقطعان الخنازير الإسرائيلية التي داهمت حقولهم ومزارعهم فدمرت محاصيلهم التي هي مصدر رزقهم ولوثت بيئتهم فضلاً عن أخطارها الصحية الأخرى بعد انتشار مرض أنفلونزا الخنازير فلا هم بقادرين على منع هذه الاعتداءات لتجريدهم من السلاح لاعتبارات أمنية ولا الحكومة حتى هذا الوقت تصدت نيابة عنهم لهذه المهمة فحمتهم ودفعت عنهم الأذى والضرر.

وإتماماً للقول فيما يتعلق بتلك المعاهدة وتطلعات الشعب الأردني بالحرية والكرامة والعيش الكريم وحسابات الأمن والاستقرار وخلوصاً إلى غاية هذه المذكرة يتعين التأكيد على أن حقوق الأردنيين تأخذ أولوية وأسبقية على كافة المعاهدات ومن هنا فإن على الحكومة اتخاذ موقف حازم وحاسم تجاه ما تم تناوله من قضايا في هذه المذكرة.

هدانا الله وإياكم سواء السبيل، ولكم أطيب التمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

النائب صلاح محمد الزعبي

الموافق 3/5/2009