صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - في خطوة تعد الأهم منذ انتهاء الحرب، أعلنت الفصائل الفلسطينية، في ختام اجتماعها بالقاهرة، عن اتفاقها على تسليم إدارة قطاع غزة إلى "لجنة فلسطينية مؤقتة من المستقلين (التكنوقراط)".

ويمثل هذا الاتفاق، الذي رعته مصر، التمهيد لعقد حوار وطني شامل يهدف إلى استعادة الوحدة الوطنية وحماية المشروع الوطني الفلسطيني، ومناقشة المرحلة الثانية من الخطة الدولية لوقف إطلاق النار.

بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، واستكمالا لجهود الوسطاء في مصر وقطر وتركيا، عقد اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة يومي 23 و24 أكتوبر 2025.

وتأتي هذه المباحثات كخطوة تالية لـ"قمة شرم الشيخ للسلام"، بهدف معالجة تداعيات الحرب المدمرة على قطاع غزة. وتزامنت الاجتماعات مع تصعيد خطير في الضفة الغربية، تمثل في مصادقة برلمان الاحتلال بالقراءة التمهيدية على قانون "تطبيق السيادة" على الضفة، وهو ما أدانه المجتمعون، مثمنين في الوقت ذاته قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بوقف هذا التحرك ووعده بعدم تكراره.

استهل المجتمعون لقاءهم بتوجيه التحية لصمود الشعب الفلسطيني في غزة والوطن والشتات، وإلى الشهداء والأسرى والجرحى. وبعد نقاشات مستفيضة، أكدت القوى الفلسطينية أن المرحلة الراهنة تتطلب موقفا وطنيا موحدا، واتفقت على النقاط التالية:

أولا، أكدت الفصائل على دعم ومواصلة تنفيذ إجراءات اتفاق وقف إطلاق النار.

وشددت على ضرورة الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة، ورفع الحصار المفروض عليه بشكل شامل، وفتح جميع المعابر بما فيها معبر رفح.

وطالبت بالبدء الفوري لعملية إعمار شاملة تعيد الحياة الطبيعية للقطاع وتنهي معاناة المواطنين، وضمان إدخال كافة الاحتياجات الإنسانية والصحية دون عوائق.

ثانيا، وهو البند الأبرز، تم الاتفاق على "تسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة من أبناء القطاع تتشكل من المستقلين (التكنوقراط)".

وستتولى هذه اللجنة تسيير شؤون الحياة والخدمات الأساسية، وذلك بالتعاون مع الأشقاء العرب والمؤسسات الدولية، على قاعدة من الشفافية والمساءلة الوطنية.

كما تقرر إنشاء لجنة دولية تشرف على تمويل وتنفيذ إعادة إعمار القطاع، مع التأكيد الصارم على وحدة النظام السياسي الفلسطيني واستقلالية القرار الوطني.

ثالثا، اتفقت الفصائل على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن والاستقرار في كافة أرجاء القطاع.

وفي هذا السياق، أكد المجتمعون على أهمية استصدار قرار أممي بشأن "القوات الأممية المؤقتة" التي تم اقتراحها لمراقبة وقف إطلاق النار.

رابعا، دان المجتمعون كافة أشكال التعذيب والانتهاكات بحق الأسرى في سجون الاحتلال، مؤكدين ضرورة إلزام الاحتلال بالقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وشددوا على أن قضية الأسرى ستبقى على رأس الأولويات الوطنية حتى نيل حريتهم.

خامسا، اتفقت الفصائل على مواصلة العمل المشترك لتوحيد الرؤى لمجابهة التحديات.

ودعوا إلى عقد اجتماع عاجل لكافة القوى والفصائل الفلسطينية للاتفاق على استراتيجية وطنية، والأهم، "تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية" باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، بحيث يتم توسيعها لتضم كافة مكونات الشعب الفلسطيني وقواه الحية.

يمثل هذا البيان خطوة هامة نحو إنهاء الانقسام الفلسطيني، حيث يقدم "إعلان القاهرة" رؤية وطنية موحدة لإدارة "اليوم التالي" للحرب في غزة.

إن الاتفاق على إدارة "تكنوقراط" للقطاع يلبي مطلبا دوليا وإقليميا أساسيا كشرط لبدء إعادة الإعمار، فيما تمثل الدعوة لتفعيل منظمة التحرير لتشمل كافة القوى (بما في ذلك حماس) تطورا سياسيا داخليا قد يعيد تشكيل المشهد الفلسطيني بأكمله.

اختتم المجتمعون حوارهم بالتأكيد على أن "الوقت من دم" وأن اللحظة الراهنة "مصيرية"، متعهدين أمام الشعب الفلسطيني بجعل هذا الاجتماع "نقطة تحول حقيقية نحو وحدة وطنية".

ويهدف هذا التوحد إلى الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في الحياة والكرامة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وضمان حق العودة للاجئين. كما تقدم المجتمعون بالشكر لجمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس السيسي والوسطاء على جهودهم في دعم القضية الفلسطينية.