صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - أعلنت المفوضية الأوروبية، الجمعة، أن شركتي "ميتا" و"تيك توك" قد تكونان انتهكتا التزامات الشفافية المنصوص عليها في قانون الخدمات الرقمية، وذلك بعد نتائج أولية تشير إلى عدم منح الباحثين وصولًا كافيًا إلى البيانات العامة على منصاتهم.

وذكرت المفوضية أن منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، التابعتين لشركة "ميتا"، لا توفران آلية سهلة ومباشرة للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني، بما في ذلك المحتوى الإرهابي، ما يُعد مخالفة واضحة لمتطلبات القانون الأوروبي الجديد.

ويُلزم قانون الخدمات الرقمية المنصات الكبرى، مثل مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، باتخاذ إجراءات صارمة للحد من انتشار المحتوى الضار وغير القانوني، إلى جانب ضمان وصول الباحثين إلى البيانات العامة بهدف تعزيز الشفافية والتدقيق العام في تأثير هذه المنصات على الصحة النفسية والجسدية للمستخدمين.

وأشارت المفوضية إلى أن "ميتا" و"تيك توك" قد فرضتا إجراءات معقدة على الباحثين للحصول على البيانات، ما يُعد عائقًا أمام البحث العلمي والتقييم المستقل.

كما انتقدت المفوضية تصميم واجهات الاستخدام في "ميتا"، ووصفتها بأنها "مضللة"، وتُصعّب على المستخدمين الإبلاغ عن الانتهاكات.

ورغم أن هذه النتائج لا تُعد نهائية، فإن الشركات أمامها فرصة لدراسة الملاحظات واتخاذ خطوات تصحيحية.

وفي حال تأكيد الانتهاكات بعد المشاورات، قد تواجه الشركات غرامات تصل إلى 6% من إجمالي مبيعاتها العالمية السنوية، وفقًا لما تنص عليه بنود القانون الأوروبي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة أوروبية متصاعدة لضبط أداء شركات التكنولوجيا الكبرى، وضمان التزامها بالمعايير القانونية والأخلاقية، خاصة في ظل تزايد المخاوف بشأن تأثير المحتوى الرقمي على المجتمعات، وسلامة الأطفال، وحقوق المستخدمين.