صحيفة السوسنة الأردنية

عمان – السوسنة – سجود بطاينة - قال الخبير الاقتصادي الدكتور رعد التل إن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يشكل أداة حيوية لضمان استدامة الموارد المالية للمؤسسة وتحقيق أقصى العوائد على أموال المشتركين، ويعمل الصندوق ضمن إطار قانوني واضح يفصل بين الوظائف التنفيذية والرقابية ويحدد دور كل جهة؛ حيث يضطلع مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، بصفته الجهة العليا، بمسؤولية الإشراف على السياسات الاستثمارية والموافقة على الخطط العامة، فيما يتولى صندوق الاستثمار مهمة تنفيذ هذه السياسات والخطط بهدف تعظيم الموجودات وتحقيق العوائد ضمن مستويات المخاطر المقبولة.
وأشار في تصريح للسوسنة إلى استثمار الصندوق أمواله عبر محفظة متنوعة من الأدوات الاستثمارية التي تشمل أدوات السوق النقدي وأدوات الدين وأدوات الملكية.
ويتضمن الاستثمار في السوق النقدي الودائع المصرفية وأذونات الخزينة التي يصدرها البنك المركزي، أما أدوات الدين فتشمل السندات الحكومية، بالإضافة إلى القروض الممنوحة للمشاريع الكبرى أو للمؤسسات الحكومية المستقلة (خارج الموازنة)، والتي تكون مكفولة من الحكومة.
وفيما يخص أدوات الملكية، يقوم الصندوق بالاستثمار في الأسهم، سواء كانت مدرجة في سوق عمان المالي أو في شركات غير مدرجة، كما يستثمر الصندوق في الأصول المادية مثل الأراضي والمباني والمشاريع السياحية كالفنادق والاستراحات، لضمان تنويع مصادر العوائد المُحققة.
وأضاف التل أنه حتى 31 أكتوبر 2025، بلغت موجودات الصندوق الإجمالية 18.2 مليار دينار أردني، وتوزعت هذه الموجودات كالتالي: 2.03 مليار دينار في أدوات السوق النقدي، 10 مليارات في أدوات الدين، 560 مليون دينار في محفظة القروض، 3.5 مليار في محفظة الأسهم، 890 مليون في المحفظة العقارية، و320 مليون دينار في المحفظة السياحية. تمثل الاستثمارات في أدوات الدين (السندات) نسبة 56.8% من إجمالي الموجودات، وهي ضمن الحدود المسموح بها حالياً (50%-60%). ومع ذلك، يجب أن تستهدف السياسات الاستثمارية المستقبلية للصندوق تخفيض هذه النسبة لتقارب 30%، بهدف تحقيق توزيع أفضل للمخاطر وإتاحة الاستثمار في أدوات أكثر تنوعاً بما يتوافق مع متوسط أعمار المشتركين.
وتُعد المواءمة بين استثمارات الصندوق ومتوسط أعمار المشتركين في غاية الأهمية، يبلغ متوسط أعمار مشتركي الضمان الاجتماعي حوالي 30-32 سنة، ما يتيح المجال للاستثمار طويل الأجل في أصول مثل العقارات والمشاريع التنموية. بالمقابل، عندما يكون متوسط الأعمار مرتفعاً، كما في بعض صناديق التقاعد العالمية، تُوزع الاستثمارات على أدوات أقل أمدًا لضمان السيولة، على سبيل المثال، يبلغ متوسط عمر المشتركين في صندوق تقاعد القطاع العام بكاليفورنيا 55 سنة، ويستثمر نحو 50% من موجوداته في الأسهم، وتصل نسبة الاستثمار في الأسهم في كندا إلى 59%، وفي ماليزيا 42%، وتايلاند 22%، وتشيلي 30%، بينما تبلغ هذه النسبة في الأردن حوالي 16%.
وأكد على أهمية البُعد التنموي لعمل الصندوق، حيث يُعتبر تركيزه على المشاريع التنموية الكبرى منطقيًا ومُبررًا، خاصة تلك المشاريع التي تتوافق مع سياساته الاستثمارية طويلة الأمد، ومن أبرز الأمثلة على ذلك مشروع الناقل الوطني للمياه، الذي تبلغ كلفته الإجمالية حوالي 6 مليارات دينار، سيتم تمويل هذا المشروع عبر مزيج من التمويل الدولي المُيسر والمِنح وتمويل محلي يتمثل في قرض لتجمع بنكي بقيمة تقارب 1.2 مليار دينار، نظرًا للعوائد الجيدة المتوقعة التي تصل أرباحها إلى نحو 8.5% خلال السنوات الثلاث الأولى، وتبلغ حصة الصندوق في هذا التمويل حوالي 450 مليون دينار، كما يسعى الصندوق لامتلاك حصة تبلغ نحو 15% في الشركة التي ستدير المشروع، والتي تُدار بالشراكة مع المستثمر الفرنسي، وهو نموذج استثماري ينسجم مع استراتيجية الصندوق الهادفة إلى تحقيق عوائد مستقرة وطويلة الأجل.
وبيّن أن الصندوق يدرس حاليًا إمكانية المشاركة في مشروع ناقل الغاز الريشة، وذلك رهناً بتقييم العائد ومدى توافق المشروع مع السياسات الاستثمارية المعتمدة، لضمان انسجام أي استثمار جديد مع معايير المخاطر والعوائد المحددة، علاوة على ذلك، استثمر الصندوق في مدينة عمّرة الجديدة، من خلال شراء 12% من أراضي المشروع بقيمة تقارب 172.5 مليون دينار وبمساحة إجمالية قدرها 56 ألف دونم. وقد شملت هذه المساحة 16 ألف دونم من المرحلة الأولى تم شراؤها بسعر أقل بنسبة 30% من القيمة الإدارية (حوالي 5600 دينار للدونم)، بالإضافة إلى 40 ألف دونم للمرحلة الثانية بسعر 2100 دينار للدونم، يُعد هذا استثماراً تنموياً طويل الأجل، سيتم تمويله مستقبلاً عبر مشاريع البناء والتشغيل والتحويل (BOT) أو من خلال التأجير أو البيع، مما يوفر فرصة لتحقيق عوائد مستدامة ومتنوعة.
وتتحدد مسارات هذه الاستثمارات بناءً على عدة عوامل، أبرزها متوسط أعمار المشتركين في الضمان الاجتماعي، الذي يبلغ حالياً حوالي 30-32 سنة. يسمح هذا المتوسط بتوزيع الاستثمارات على مدى زمني طويل يصل إلى نحو 30 سنة، وهو ما يتناسب مع طبيعة الاستثمارات العقارية والمشاريع التنموية الكبرى، في المقابل، إذا كان متوسط الأعمار أعلى، كما في بعض صناديق التقاعد الدولية، يتم التركيز على استثمارات قصيرة أو متوسطة الأجل، لضمان توافر السيولة اللازمة وتحقيق عوائد متوازنة.
وقال : لا يمكن الاستمرار بنسبة استثمارات تبلغ 56% في السندات ذات العوائد المضمونة ولكنها قصيرة الأمد، بل يجب خفض هذه النسبة لتصبح بحد أقصى 30%، ورغم أن الحكومة لم تتخلف يوماً عن دفع قيمة السندات عند استحقاقها أو سداد الفوائد في مواعيدها منذ بدء إصدارها، إلا أن الحذر المدروس في إدارة المخاطر والاستثمار الذكي هو المبدأ الأساسي الذي تتبعه إدارة الصندوق، الهدف هو تعظيم العوائد وتنمية الموجودات، بما يكفل استدامة الموارد المالية للمؤسسة وفي الوقت ذاته، تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية من خلال دعم المشاريع الرأسمالية والاستثمارات التنموية الاستراتيجية.