صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة

اجتمعت رؤساء الكتل البرلمانية في مجلس النواب مع رئيس الوزراء جعفر حسان، للتباحث حول مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي رافقه جدول واسع في الايام الماضية.

وخلال الاجتماع، أكد النائب احمد الهميسات رئيس كتلة حزب مبادرة النيابية، اهمية التنسيق والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية واستمرار الحوار والتنسيق بما يدعم فعالية العمل الوطني المشترك ويسهم في التعامل مع القضايا المطروحة بمسؤوليه تامة.

كما بين الهميسات ان مايهم النواب هو مصلحة المشتركين والمحافظة على حقوقهم في المدى القريب والبعيد مع مراعاه استدامه اموال الضمان الاجتماعي وبما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على متانة النظام التأميني.

وأشار إلى انه وبعد تبادل وجهات النظر تم التوافق مع دولة رئيس الوزراء الى اجراء تعديلات موسعة على مسودة مشروع القانون فيما يتعلق بالتقاعد المبكر وتقاعد الشيخوخة وانه سيكون كل من امضى (200) اشتراكا لن يطبق عليه القانون الحالي، كما سيكون هناك دراسة معمقة لتقاعد الشيخوخة، مؤكدا انه وبالرغم من اجراء الحكومة تعديلات كثيرة على مسودة القانون، فان القانون عندما ياتي الى مجلس النواب سنقوم باجراء تعديلات اضافية وجوهرية اخرى تكون في مصلحة المشتركين وصندوق الضمان على حد سواء.

وفي سياق متصل، التقى رئيس كتلة الاتحاد والإصلاح النيابية النائب الكابتن زهير محمد الخشمان، والنائب الدكتور مصطفى العماوي، الثلاثاء، دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، لبحث مسودة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي.

خلال اللقاء طرحت الكتلة موقفها من المسودة الحالية لمشروع القانون، مبينة انها بصيغتها المطروحة لا تحظى بقبول الكتلة، نظرا لما تتضمنه من تعديلات تمس عددا من الجوانب الجوهرية المرتبطة بالتقاعد الوجوبي والتقاعد المبكر وعدد الاشتراكات ونسب الخصم.

حيث عرضت الكتلة مجموعة من أبرز المواد والتعديلات المطروحة في المشروع، ومن الملاحظات والمقترحات التي تستهدف تحقيق التوازن بين تعزيز الاستدامة المالية لمؤسسة الضمان الاجتماعي وصون الحقوق التأمينية للمشتركين.

من جانبه، أبدى دولة رئيس الوزراء انفتاحاً واضحاً على المقترحات التي تم عرضها من قبل الكتلة، مؤكداً أن الحكومة ستدرس جميع الملاحظات بعناية ضمن إطارها الوزاري، تمهيداً لإقرار الصيغة النهائية لمشروع القانون قبل ارساله لمجلس النواب.


وأكد الخشمان والعماوي أن الكتلة ركزت في اقتراحاتها على القضايا المرتبطة بالتقاعد الوجوبي والتقاعد المبكر، بما في ذلك عدد الاشتراكات المطلوبة ونسب الخصم المرافقة له، مشدداً على أهمية دراسة الأثر التراكمي لهذه التعديلات بما يراعي الواقع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.

وأكدت الكتلة في ختام اللقاء حرصها على استمرار الحوار والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، للوصول إلى قانون متوازن يعزز قوة مؤسسة الضمان ويحافظ على مصالح المواطنين وثقتهم بمنظومة الحماية الاجتماعية