صحيفة السوسنة الأردنية

أكد رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية، الدكتور مؤيد العلاونة، أن اللجنة تسعى إلى إعداد مسودة مقترح قانون يهدف إلى حماية الفئات العمرية، لا سيما القاصرين، من مخاطر المواقع الإباحية والألعاب الإلكترونية الخطرة. هذه المبادرة تندرج في سياق التحديات المتزايدة التي تفرضها الثورة الرقمية على المجتمع، ومخاطرها المتزايدة، وحماية القيم الأخلاقية والاجتماعية، وصون الهوية الوطنية والثقافية.

معظم المواقع الإباحية والألعاب الإلكترونية موجهة إلى فئات عمرية تهدف إلى فسادها أو تدميرها. مشاهدة المواقع الإباحية حرام شرعًا بإجماع العلماء، وتعتبر من كبائر الذنوب التي يجب التوبة منها فورًا. هي "زنا العين" المحرم، وتؤدي إلى قساوة القلب، إفساد الأخلاق، والأديان، والعزلة، وتدمير العلاقات الإنسانية، والغفلة عن ذكر الله، وتجر إلى ارتكاب الفواحش والمعاصي الحقيقية، وتدمير النفس والأسرة.

على الحكومة مسؤولية الالتزام، استجابة لمطالب شعبية وبرلمانية، بحجب المواقع الإباحية والألعاب الموجهة التي تستهدف الأطفال والشباب التي تضر بالقيم والأخلاق المجتمعية. يرتكز هذا الواجب على حماية الأطفال والمراهقين، وحفظ الآداب العامة، وضمان السيادة الرقمية من خلال إلزام شركات الاتصالات بتوفير فلاتر حجب، رغم التحديات التقنية في حصر هذه المواقع باستمرار.

هناك العديد من الطرق التي تدل على كيفية حظر المواقع الإباحية على الهاتف بسهولة، ولكنها لم تجدي نفعًا، لأن الحظر الرئيسي يقع على عاتق شركات الانترنت، ومتابعة الحكومة لذلك من خلال قانون رادع وملزمة لشركات الانترنت.

السؤال لماذا لا تقوم الحكومة بحظر المواقع الإباحية والألعاب الضارة بالشباب والأطفال، ووضع قانون واضح يمكنهم من التحكم في الفوضى الرقمية، وإلزام مزودي خدمات الإنترنت باتخاذ الإجراءات اللازمة لحجب المواقع الإباحية والألعاب الإلكترونية؟ من خلال قبول مشروع القانون الذي يعده مجلس النواب وهو متطلب شعبي، علما بأن الأجهزة والنت أصبحت في متناول الجميع بسبب التعليم عن بعد، ورخص ثمنها.