صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - صادق الكنيست الإسرائيلي، مساء الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون يقضي بإنشاء هيئة قضائية خاصة لمحاكمة معتقلين فلسطينيين تتهمهم إسرائيل بالمشاركة في هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مع صلاحيات استثنائية تشمل إمكانية إصدار وتنفيذ أحكام بالإعدام.

القانون الذي حظي بتأييد 93 عضو كنيست من دون معارضة، ينص على إنشاء محكمة عسكرية في القدس للنظر في ملفات أكثر من 250 معتقلًا تصفهم إسرائيل بأنهم من "نخبة" كتائب القسام. وستُقدَّم لوائح اتهام تشمل تهمًا مثل "الإبادة الجماعية"، و"المساس بسيادة الدولة"، و"مساعدة العدو زمن الحرب"، إضافة إلى مخالفات بموجب قانون "مكافحة الإرهاب".

ويمنح القانون المحكمة صلاحيات واسعة لتجاوز قواعد الإجراءات الجنائية والإثبات، بما في ذلك التعامل مع الأدلة وسماع الشهود، كما يتيح وضع أنظمة خاصة لتنفيذ أحكام الإعدام، منفصلة عن القانون العام للإعدام الذي أُقر سابقًا.

وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين وصف المصادقة بأنها "لحظة مهمة في عمر الكنيست"، فيما اعتبرت المستشارة القضائية للحكومة أن القانون غير دستوري، وسط انتقادات داخلية بأنه جاء كمبادرة تشريعية خاصة بعد فشل الحكومة في تمريره رسميًا.

بهذا، تدخل إسرائيل مرحلة جديدة من التشريعات العسكرية التي تستهدف معتقلي "النخبة"، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا داخليًا وخارجيًا حول شرعية المحاكمات وأحكام الإعدام.