صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - كشفت حكومة حزب العمال البريطانية، يوم الاثنين، عن خطط تفرض على العديد من العمال الأجانب المقيمين حاليا في المملكة المتحدة الانتظار لفترة أطول قبل التمكن من تقديم طلب للحصول على الإقامة الدائمة.

وأعلنت وزيرة الداخلية شبانة محمود أن الفترة المؤهلة للحصول على ما يُعرف بـ"الإذن بالبقاء لأجل غير مسمى" ستتضاعف بالنسبة لمعظم العمال، لتصبح 10 سنوات بدلا من 5 سنوات.

أما أصحاب الدخل المرتفع، فسيكون بإمكانهم تقديم طلباتهم بعد مرور 3 سنوات، بينما سيظل العاملون في الخدمات العامة، بمن فيهم الأطباء والممرضون والمعلمون، مؤهلين للتقديم بعد 5 سنوات.

ويتيح "الإذن بالبقاء لأجل غير مسمى" لحامله العيش والعمل والدراسة في بريطانيا دون أي قيود، ويُعد مسارا رئيسيا نحو الحصول على الجنسية البريطانية.

وأوضحت شبانة أن نصف مليون شخص سيتأخر حصولهم على الإقامة الدائمة إلى ما بعد فترة السنوات الخمس، مشيرة إلى أن هذه الإصلاحات ستؤدي إلى "توفير مليارات" الجنيهات الإسترلينية من نفقات المزايا الاجتماعية.

بيد أن وزيرة الداخلية البريطانية أعلنت عن تخفيف حدة القيود المقترحة على العاملين في قطاع الرعاية الاجتماعية، وذلك في أعقاب حالة من الاستياء أبداها بعض المشرعين من الحزب الحاكم.

وتأتي هذه الإصلاحات في وقت تسعى فيه حكومة رئيس الوزراء آندي بيرنهام التي يقودها حزب العمال إلى الموازنة بين مطالب الناخبين بخفض معدلات الهجرة، وبين هدف الحكومة المتمثل في تعزيز النمو الاقتصادي.

وكانت شبانة قد أعلنت عن خططها لأول مرة في العام الماضي، حيث كان من المقرر أن يواجه المهاجرون ذوو المؤهلات المحدودة الذين وصلوا بموجب تأشيرات العمل في قطاعي الصحة والرعاية الاجتماعية فترة انتظار تصل إلى 15 عاما للحصول على الإقامة الدائمة.

ووصل كثير منهم إلى البلاد في أوائل العقد الحالي، في ظل حكومات حزب المحافظين، لسد الفجوات في سوق العمل التي نشأت عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفي وقت كانت فيه البلاد تعاني من تداعيات جائحة كوفيد-19.

وكانت شخصيات بارزة في حزب العمال، من بينها وزراء حاليون في الحكومة مثل أنجيلا راينر ومياتا فاهنبوليه، قد انتقدت مقترح محمود أو رفضت دعمه.

وبموجب السياسة المعدلة، سيتعين على العمال الأجانب في قطاع الرعاية الاجتماعية الانتظار لمدة 5 سنوات فقط، بشرط استيفائهم لشروط تأشيراتهم وتقاضيهم أجرا لا يقل عن 25 ألف جنيه إسترليني (نحو 33.54 ألف دولار) سنويا.

وصرحت شبانة أمام البرلمان بأن القواعد الجديدة ستوفر مسارا للحصول على الإقامة الدائمة للعاملين في قطاع الرعاية، "الذين عملوا بجد واستجابوا لندائنا حين كنا في أمس الحاجة إليهم".



عملية تشاور طويلة
تأتي هذه التغييرات في أعقاب عملية تشاور استمرت 12 أسبوعا حول المقترحات الأولية، تلقت الحكومة خلالها أكثر من 200 ألف رد.

وبموجب الخطط النهائية، سيتعين على أي شخص وصل عبر قنوات الهجرة النظامية الانتظار لمدة 20 عاما قبل التمكن من تقديم طلب للحصول على وضع الإقامة الدائمة.

أما اللاجئون الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بطرق غير نظامية، كعبور بحر المانش في قوارب صغيرة، فسيتعين عليهم الانتظار 20 عاما للحصول على "وضع الاستقرار"، وتُمدد هذه الفترة إلى 30 عاما إذا لم ينخرطوا في العمل أو الدراسة.

في المقابل، سيتمكن اللاجئون الذين وصلوا عبر مسارات معتمدة مسبقا مثل البرامج المخصصة للأوكرانيين أو مواطني هونغ كونغ من تقديم طلباتهم بعد مرور 5 سنوات.

ومن المقرر تطبيق القواعد الجديدة في العام المقبل، وستشمل الأشخاص الموجودين بالفعل داخل المملكة المتحدة.

ولن تؤثر هذه القواعد على الأفراد الذين حصلوا بالفعل على وضع الاستقرار (الإقامة الدائمة).

وتقدر الحكومة أن ما مجموعه 1.9 مليون شخص سيحصلون على وضع الاستقرار في المملكة المتحدة في الفترة ما بين عامي 2026 و2030.