صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - أكّد وزير الدولة الإماراتي خليفة بن شاهين المرر، أن إيران عرقلت وتعطيل حركة الممرات البحرية الدولية، بما في ذلك الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، أحد أهم الممرات المائية العالمية، في مخالفة صريحة للقانون الدولي.

وشدد المرر، خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية مجموعة “بريكس” المنعقد في نيودلهي بجمهورية الهند، على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام المضيق كأداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي يُعد “أعمال قرصنة” وتهديدًا مباشرًا لاستقرار المنطقة وأمن الطاقة العالمي.

وقال، إنّ دولة الإمارات لا تنتظر حماية من أحد، وهي قادرة على ردع أي عدوان، وتحتفظ بحقها الكامل والمشروع في الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، بما يكفل حماية مواطنيها والمقيمين والزوار، وفقًا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.

وأكد رفض بلاده القاطع لأي مزاعم أو تهديدات تمس سيادتها أو أمنها الوطني أو استقلال قرارها، مشددًا على أن الإمارات تحتفظ بكامل حقوقها السيادية والقانونية والدبلوماسية والعسكرية في مواجهة أي تهديد أو عمل عدائي.

وأضاف أن محاولات الضغط أو توجيه الاتهامات أو الترويج لما وصفها بـ”المزاعم المغرضة” لن تنال من مواقف الإمارات الثابتة، ولن تثنيها عن حماية مصالحها الوطنية العليا وصون سيادتها واستقلال قرارها.

وأشار المرر إلى أن الإمارات تعرضت منذ 28 شباط 2026، لاعتداءات إيرانية إرهابية متكررة وغير مبررة، موضحا أن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت مع نحو 3 الاف هجوم بالصواريخ الباليستية والجوالة والطائرات المسيّرة، استهدفت منشآت مدنية وبنية تحتية حيوية، شملت المطارات والموانئ والمنشآت النفطية ومحطات تحلية المياه وشبكات الطاقة والمرافق الخدمية والمناطق السكنية.

وأوضح أن إيران واصلت هذه الاعتداءات رغم صدور العديد من الإدانات والقرارات الدولية والإقليمية، من بينها قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، الذي شاركت في رعايته 136 دولة، إضافة إلى قرار مجلس حقوق الإنسان الصادر في جنيف بتاريخ 25 مارس 2026، والذي أدان بالإجماع الهجمات الإيرانية واعتبرها انتهاكًا للقانون الدولي وتهديدًا للسلم والأمن الدوليين.

كما أشار إلى صدور قرارات دولية أخرى تدين الانتهاكات الإيرانية، من بينها قرارات للمنظمة البحرية الدولية، ومجلس منظمة الطيران المدني الدولي “إيكاو”، ومجلس الاتحاد الدولي للاتصالات، ومجلس منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، والتي أكدت مجتمعة رفض المجتمع الدولي للهجمات الإيرانية على الدول والمنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية.

وأكد المرر أن هذه القرارات تعكس إجماعًا دوليًا واضحًا على رفض “الاعتداءات الإيرانية الإرهابية”، وتدعم حق الإمارات والدول الشقيقة والصديقة في الدفاع عن سيادتها وفق القانون الدولي، مشددًا على أن المجتمع الدولي لن يتسامح مع استهداف المدنيين أو انتهاك سيادة الدول.

وحمّل وزير الدولة الإماراتي إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وتداعياتها، مؤكدا أن احترام سيادة الدول والحوار ووقف الاعتداءات والالتزام بالقانون الدولي تمثل الأسس الضرورية لتحقيق الاستقرار الحقيقي والمستدام في المنطقة.