صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - رحبت سوريا، الاثنين، بقرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن 7 كيانات حكومية شملت وزارتي الداخلية والدفاع، إلى جانب تجديد العقوبات على رموز النظام المخلوع ومتورطين في انتهاكات بحق الشعب السوري.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن دمشق "ترحب بقرار الاتحاد الأوروبي القاضي بإزالة العقوبات عن 7 كيانات حكومية سورية، بما فيها وزارتي الداخلية والدفاع، وتجديد العقوبات المفروضة على رموز النظام البائد والمتورطين في انتهاكات ارتكبت بحق الشعب السوري".
وقبل ذلك بساعات، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات المفروضة على نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد لعام إضافي.
وجاء في بيان صادر عن المجلس أن القيود التي تستهدف أشخاص وكيانات مرتبطة بالنظام السابق ستستمر حتى 1 يونيو/حزيران 2027.
وأشار البيان الأوروبي إلى رفع 7 مؤسسات حكومية من قائمة العقوبات من ضمنها وزارتي الداخلية والدفاع، معتبرا أن هذا القرار "سيسهم في تعزيز علاقات الاتحاد الأوروبي مع سوريا"، دون ذكر بقية المؤسسات المشمولة بالقرار.
الخارجية السورية قالت إن "هذه الخطوة من شأنها أن تساهم في دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار وتعزيز قدرة المؤسسات الرسمية على القيام بواجباتها في خدمة المواطنين وترسيخ الأمن والاستقرار، كما تساهم في مسار الاستقرار وبناء سوريا الجديدة القائمة على القانون والمؤسسات".
وشددت الوزارة على "حرص سوريا على مواصلة الانفتاح والتعاون البناء مع المجتمع الدولي على أساس الاحترام المتبادل، وصون سيادة وسلامة الأراضي السورية، بما يخدم مصالح الشعب السوري ويدعم مسار إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي والسياسي".
وذكر البيان الأوروبي أن الجهات المرتبطة بالنظام المخلوع "ما زالت تحتفظ بنفوذها"، وأنها "تشكل خطرا يتمثل في تقويض العملية الانتقالية" في سوريا.
وكانت عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا بدأت في مايو/أيار 2011 عقب اندلاع الحرب.
وشملت العقوبات إجراءات فردية مثل حظر السفر وتجميد الأصول بحق أشخاص مرتبطين بالنظام، ومتهمين بانتهاكات حقوق الإنسان، بدءا من الأسد وصولا إلى وزراء وشخصيات بارزة في دائرته الضيقة.
وعقب سقوط النظام في ديسمبر/ كانون الأول 2024، قرر الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، وإعادة تفعيل اتفاقية التعاون معها بشكل كامل بعد أن كانت معلَّقة.
وأقر مجلس الاتحاد الأوروبي في 28 مايو/ أيار 2025 رفع كافة العقوبات الاقتصادية والقطاعية المفروضة على سوريا.
وشمل القرار إزالة القيود الصارمة عن قطاعات حيوية مثل الخدمات المصرفية والمالية، والطاقة، والنقل، فضلاً عن شطب 24 كيانًا اقتصاديًا بارزًا من قوائم الحظر، من بينها البنك المركزي السوري وشركات النفط والاتصالات.

الأناضول