صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - أكد رئيس اللجنة الإدارية النيابية، خليفة الديات، أن مشروع قانون الإدارة المحلية لا ينتقص من صلاحيات رؤساء البلديات أو المجالس البلدية، بل يعيد تنظيمها وتوزيعها بصورة أكثر كفاءة، بما يضمن تطوير الأداء البلدي وتعزيز الحوكمة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الديات، خلال استضافته في برنامج صوت المملكة، أن اللجنة أقرت حتى الآن 49 مادة من مشروع القانون، ضمن رؤية تستهدف الوصول إلى قانون عصري ينظم عمل البلديات ويلبي متطلبات المرحلة.

وبيّن أن المشروع يرسخ الفصل بين الأدوار التنفيذية والرقابية، حيث تُناط المهام اليومية بالجهاز التنفيذي برئاسة مدير البلدية، فيما يتركز دور المجلس البلدي على إعداد الخطط التنموية والاستراتيجية ومتابعة تنفيذها.

وأشار إلى أن المشروع يتضمن إلزام البلديات بالتحول الرقمي، والإفصاح عن أعمالها وقراراتها وموازناتها أمام المواطنين، إضافة إلى بث جلسات المجالس إلكترونياً لتعزيز الرقابة المجتمعية. كما يشجع البلديات على الاستثمار والتنمية لتنويع مصادر الإيرادات وتحقيق الاستدامة المالية.

وشدد الديات على أن تطوير الإدارة المحلية يتطلب شراكة حقيقية بين البلديات والمواطنين، والاستماع إلى احتياجات المجتمع المحلي، مؤكداً أن المشروع يمثل خطوة نحو تعزيز المشاركة الشعبية والشفافية ورفع كفاءة العمل البلدي.