صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - في مذكرة نيابية وجهها إلى وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، طرح النائب أحمد الهميسات سلسلة أسئلة تتعلق بملفات مالية وإدارية في عدد من البلديات ومجالس الخدمات.

ومن أبرز هذه الملفات: معلومات حول صفقة بيع أرض يُقال إن نائب رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى السابق اشتراها بنحو 600 ألف دينار ثم بيعت للبلدية بنحو 8 ملايين دينار، إلى جانب شبهات تتعلق بموظفين لا يلتزمون بالدوام منذ سنوات مع استمرار صرف مستحقاتهم.

كما طرح سؤالا حول أسباب نقل موظف وانهائه من عمله السابق، وإذا كان القرار مستنداً إلى تقييم وظيفي أو مسوغ إداري.

وطالب الهميسات بالمذكرة المرفقة أدناه بكشف نتائج لجان التحقيق وأي عمليات تدقيق مالي وإداري أُجريت، وتحديد المسؤوليات والإجراءات المتخذة بحق أي مخالفات أو هدر للمال العام، في حال ثبوتها.

مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية

هذا ويواصل مجلس النواب، الأربعاء، في جلسة تشريعية، مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، بدءا من المادة 36 من أصل 70 مادة يتضمنها المشروع.

وكان المجلس قد أقر بالأغلبية 23 مادة من مشروع القانون خلال جلسة الثلاثاء، بعد إقرار 12 مادة في جلسة الاثنين، ليصل مجموع المواد التي أقرها إلى 35 مادة.

مجلس الوزراء كان قد أقر، في 24 أيار الماضي، مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، وأحاله إلى مجلس النواب للسير في الإجراءات الدستورية لإقراره، فيما وافق مجلس النواب، في 12 تموز الماضي، على إحالته إلى اللجنة الإدارية النيابية، التي أقرته في 13 آب الحالي.