صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - أقرت الحكومة الإسرائيلية إجراء تخفيضات حادة وموسعة في موازنات الوزارات الحكومية بقيمة تُقارب 2.6 مليار شيكل لتمويل المشتريات العسكرية العاجلة لعام 2026، مع تخصيص نحو مليار شيكل (نحو 325 مليون دولار) منها لتغطية صفقة عاجلة لشراء 12 مروحية قتالية من طراز "أباتشي" من الولايات المتحدة، عبر اقتطاع المبلّغ مباشرة من مخصصات الخطة الخمسية لتنمية المجتمع العربي، وسط تحذيرات اقتصادية وحقوقية متصاعدة من تداعيات القرار.

وفقاً لبيانات وزارة المالية الإسرائيلية ونشرتها صحيفة "جيروزاليم بوست"، سيتم تحويل نحو مليار شيكل من مخصصات خطة التنمية الاقتصادية الخاصة بالداخل الفلسطيني، إلى جانب اقتطاع 68 مليون شيكل من موازنة العام الحالي، فيما كشفت "القناة 7" العبرية أن الاقتطاعات المتبقية ستسحب من الاعتمادات المجدولة للأعوام 2027 و2028 و2029 لضمان التسديد السريع لمستحقات الصفقة وتفادي إلغائها بعد تمديد المهلة الأمريكية لتوقيع العقد أربع مرات متتالية.

أبعاد سياسية وخلافات داخل الحكومة

وحمل القرار أبعاداً سياسية وتنظيمية بارزة مع تمريره عبر تصويت هاتفي عاجل للوزراء قبل نحو أسبوعين فقط من انتخابات الكنيست. وأشارت تقارير إعلامية إسرائيلية إلى تقديم استشارة قانونية حذرت من أن إقرار الصفقة بهذا الشكل يُلزم الحكومة المقبلة بتعهدات مالية ضخمة يصعب التراجع عنها، وهو ما أثار شكوكاً حول دوافع حزبية وانتخابية خلف استعجال التمرير.

وفي السياق ذاته، أَبدى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش معارضته الفنية للصفقة، معتبراً أن الاعتماد على المروحيات القتالية قرارٌ غير صائب من الناحية الاقتصادية والعسكرية في ظل إمكانية الاستعاضة عنها بطائرات مسيّرة مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وبكلفة أقل بكثير. وأوضح سموتريتش أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حسم قرار الشراء، مما فرض البحث عن مصادر تمويل بديلة لتغطية التسديد المبكر، محاولاً التقليل من أثر الاقتطاع بصفته "إجراءً مالياً مؤقتاً" بحجة عدم إقرار الخطة الخمسية الجديدة رسمياً بعد.

تأتي هذه الخطوة في ظل عجز عسكري مُعلن بـ 40 مليار شيكل في موازنة الأمن الإسرائيلية لعام 2026، حيث قفزت الموازنة الدفاعية من 111 مليار إلى 143 مليار شيكل قبل إضافة 15 مليار شيكل أخرى من احتياطيات الطوارئ.

تفكيك الخطة الخمسية وتحذيرات من الانعكاسات

يُشكل هذا الاقتطاع حلقة جديدة ضمن سلسلة التخفيضات التي استهدفت الخطة الخمسية (القرار الحكومي رقم 550) المُقرة عام 2021 بهدف تقليص الفجوات التنموية وتطوير البنية التحتية والتعليم والصحة والتوظيف للمواطنين العرب.

ووثقت جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل، في تقارير صادر عنها، أن المقتطعات التراكمية من الخطة تجاوزت 2.5 مليار شيكل حتى قبل القرار الاخير؛ إذ سُحب 220 مليون شيكل في ديسمبر 2025 لصالح الشرطة و"الشاباك"، أُتبعَت بتوجيه زهاء نصف مليار شيكل إضافية لصالح الأجهزة الأمنية نفسها في تموز/يوليو 2026. وأكدت الجمعية أن استمرار تفريغ الخطة من محتواها المالي يحرم البلدات العربية من إنشاء المدارس والمرافق الصحية والمراكز الاجتماعية، ويقوض مساعي معالجة الجذور الاقتصادية للأزمات الاجتماعية وتفشي الجريمة.

من جهته، كرّر بنك إسرائيل تحذيراته الرسمية من المساس بالخطة الخمسية، موضحاً على لسان محافظ البنك المركزي أمير يارون أن اقتطاع أموال التنمية وتحويلها لصالح القطاعات الأمنية يعطل المشاريع الحيوية في التخطيط العمراني والمواصلات، ويضر بالنمو الاقتصادي العام عبر تقليص فرص إدماج القوى العاملة وزيادة الإنتاجية.