صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - وسّع الادعاء العام الإيطالي نطاق تحقيقه بشأن مزاعم إساءة معاملة نشطاء أسطول الصمود العالمي، ليشمل وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ومسؤولين كبارا في الجيش والشرطة ومصلحة السجون الإسرائيلية، وفق ما أعلنه مسؤولون إيطاليون الجمعة.

وكان التحقيق يركز في وقت سابق على وزير الأمن الوطني الإسرائيلي إيتمار بن غفير، قبل أن يتوسع ليشمل مسؤولين آخرين، من بينهم قائد الجيش الإسرائيلي إيال زامير و12 مسؤولا رفيعا في الأجهزة الأمنية.

وقال مكتب المدعي العام في روما إن التحقيق يتناول شبهات تعذيب وخطف وإيذاء جسدي وسرقة وإلحاق أضرار أخرى، على خلفية اعتراض القوات الإسرائيلية قوارب تابعة لأسطول الصمود العالمي كانت متجهة إلى قطاع غزة خلال عامي 2025 و2026.

وجاء التحقيق عقب شكاوى تقدم بها 50 مواطنا إيطاليا قالوا إنهم احتجزوا بعد مشاركتهم في مهمتين للأسطول، الأولى بين أيلول وتشرين الأول 2025، والثانية بين نيسان وأيار 2026.

وبحسب بيان الادعاء، أفاد نشطاء شاركوا في المهمة الأولى بتعرضهم للضرب والإصابة والتهديد بالقتل والإهانات، فيما تحدث مشاركون في المهمة الثانية عن معاملة أشد قسوة، شملت الضرب في الظلام واستخدام الصواعق الكهربائية والرصاص المطاطي.

وأضاف الادعاء أن المحققين حددوا عددا من المسؤولين الذين يُشتبه بارتباطهم بسلاسل القيادة في الجيش والشرطة خلال العمليات محل التحقيق.

وأشار إلى أن السلطات الإيطالية طلبت في حزيران الماضي مساعدة قضائية من إسرائيل للحصول على معلومات تسهم في إعادة بناء تسلسل الأحداث وتحديد المسؤوليات الفردية، دون إعلان ما إذا كانت تلقت ردا على طلبها.

كما أجرى الادعاء محادثات مع وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي «يوروجاست»، في ظل وجود تحقيقات مرتبطة بمهمتي الأسطول في دول أوروبية أخرى.

ويتيح القانون الإيطالي فتح دعاوى في روما بشأن جرائم ارتُكبت خارج البلاد بحق مواطنين إيطاليين، فيما لا يعني إدراج أسماء أشخاص في تحقيق ثبوت التهم عليهم أو حتمية إحالتهم إلى المحاكمة.

ويقول منظمو أسطول الصمود العالمي إن مهماتهم تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة وإيصال مساعدات إنسانية، بينما تؤكد إسرائيل أن حصارها البحري على القطاع قانوني.