صحيفة السوسنة الأردنية

االسوسنة - طالبت 14 عائلة إسرائيلية فقدت أفرادا منها في هجوم أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وأثناء احتجازهم بقطاع غزة، الأحد، بفتح تحقيق جنائي مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متهمة إياه بتقديم وثيقة "كاذبة ومضللة" لمراقب الدولة للتنصل من مسؤوليته عن الإخفاقات التي سبقت الهجوم.

وفي أكتوبر 2023، شنت حركة حماس هجوما على قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية بمحاذاة قطاع غزة، قتلت وأسرت خلاله إسرائيليين، وقالت إنه جاء ردا على الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين والمسجد الأقصى، وأعقبته حرب إبادة جماعية إسرائيلية على القطاع خلفت 74 ألفا و475 قتيلا فلسطينيا و175 ألفا و517 مصابا.

وأقر مسؤولون أمنيون وعسكريون إسرائيليون بإخفاقات سبقت الهجوم، واستقال عدد منهم من مناصبهم، بينما يواجه نتنياهو انتقادات داخلية بشأن مسؤوليته عن تلك الإخفاقات.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن العائلات "قدمت شكوى تطالب بفتح تحقيق جنائي ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على خلفية ما كشفته تحقيقات صحفية حول وثيقة الردود التي قدمها إلى مراقب الدولة".

وبحسب العائلات، تشمل الشبهات الواردة في الشكوى "الاحتيال في ظروف مشددة، وخيانة الأمانة".

وأضافت الصحيفة: "تطالب العائلات بفتح تحقيق مع نتنياهو للاشتباه في محاولته التنصل من المسؤولية عن الكارثة، عبر تقديم وثيقة كاذبة ومعلومات مضللة إلى مراقب الدولة والرأي العام".

وتستند الشكوى إلى وثيقة من 55 صفحة بعنوان "رد رئيس الوزراء"، قدمها نتنياهو إلى مراقب الدولة في ديسمبر/ كانون الأول 2025، ونشرها أمام الرأي العام الإسرائيلي في فبراير/ شباط 2026، وتتعلق بالمعلومات والتحذيرات التي سبقت الهجوم.

وقالت العائلات، في بيان نقلته القناة 12 العبرية الخاصة: "في ضوء المخاوف المستندة إلى أدلة قوية بشأن ارتكاب رئيس وزراء إسرائيل جرائم جنائية خطيرة، نتوقع من المستشارة القضائية للحكومة أن تأمر فورًا بفتح تحقيق جنائي، ومن رئيس قسم التحقيقات أن يبدأ في أسرع وقت ممكن تحقيقًا شاملًا ونزيهًا".

وأضافت: "يحق لمواطني إسرائيل أن يعرفوا أن قادة الدولة فوق الشبهات، وألا تحوم حولهم شكوكٌ جسيمة تتعلق بارتكاب جرائم جنائية".

وفي 8 أكتوبر الجاري، نشرت "يديعوت أحرونوت" تحقيقا كشف، وفق الصحيفة، أن الوثيقة التي قدمها نتنياهو إلى مراقب الدولة تضمنت روايات مضللة بشأن التحذيرات والإخفاقات الأمنية التي سبقت الهجوم.

وبحسب التحقيق، أظهرت مقارنة الوثيقة بالسجلات الأصلية ومحاضر الاجتماعات حذف تحذيرات وتغيير صياغات وسياقات تتعلق بالتقديرات الأمنية السابقة للهجوم.

فبينما عرض نتنياهو رواية مفادها أنه دفع باتجاه اغتيال قادة حركة حماس، أظهرت السجلات الأصلية، وفق التحقيق، أنه تمسك بالحفاظ على الهدوء في قطاع غزة، ورفض عمليات عسكرية مقترحة رغم تحذيرات من تراجع الردع واحتمال تصاعد التهديدات.

ومن أبرز هذه التحذيرات ما أطلقه رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" آنذاك رونين بار، الذي وصف الوضع الأمني في سبتمبر/ أيلول 2023 بأنه خطير ومختلف عما سبقه.

وخلص التحقيق إلى أن الوثائق الأصلية تقدم صورة مغايرة للرواية التي طرحها نتنياهو بشأن تعامله مع التحذيرات الأمنية ومقترحات استهداف قادة حماس.

ولم يُعلن عن فتح تحقيق جنائي مع نتنياهو استجابة لشكوى العائلات، فيما لم يصدر تعليق منه على الاتهامات الجديدة.

ويرأس نتنياهو الحكومة الحالية منذ أواخر عام 2022، فيما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بحقه مذكرة اعتقال في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، للاشتباه بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

كما يحاكم نتنياهو في إسرائيل منذ عام 2020 بتهم فساد تشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهي اتهامات ينفيها.

الاناضول