صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - يثير المفهوم القانوني المعروف شعبياً بـ "سنة السجن تسعة أشهر" نقاشات مستمرة حول طبيعته وأسباب تطبيقه، خاصة بعد التوجهات التشريعية الأخيرة المتعلقة باستثناء جرائم محددة من هذا النظام. ولا يعود هذا الحساب إلى خطأ في التقدير الزمني، بل يعبر عن فلسفة عقابية وإصلاحية معتمدة في أغلب التشريعات الحديثة ومؤسسات التثقيف والإصلاح حول العالم.

فلسفة العقاب الحديث: من الانتقام إلى التعديل
استقرت المنظومات القضائية المعاصرة على التحول من مفهوم "العقاب المالي أو البدني المجرد" إلى مبدأ "التقويم وإعادة التأهيل". ويُمثل نظام "حسن السلوك" أو الإفراج الشرطي مكافأة قانونية تُمنح للمحكوم عليه الذي يظهر التزاماً حقيقياً بالأنظمة الداخلية للمؤسسة العقابية، وانخراطاً في برامج التدريب المهني والتعليم.

وتسعى التشريعات من خلال هذا الإجراء إلى فتح باب الأمل أمام النزيل لإعادة اندماجه في المجتمع، والحد من الآثار النفسية السلبية التي تترتب على الإقامة الطويلة في بيئة مغلقة، مما يقلل من احتمالات العودة إلى السلوك الإجرامي بعد الإفراج.

أداة للضبط والأمن الداخلي
تُشكل إدارة الأعداد داخل مراكز الإصلاح والتأهيل تحدياً أمنياً ولوجستياً كبيراً. ومن هذا المنطلق، يُستخدم تقليص مدة المحكومية كأداة ردع وقائية داخلية؛ إذ يعلم النزيل أن ارتكاب أي مخالفة مسلكية أو افتعال المشاجرات يترتب عليه تلقائياً حرمانُه من ميزة خفض المدة، واحتساب العقوبة كاملة.

كما يسهم الإفراج المبكر (بعد قضاء ثلاثة أرباع المدة) في إدارة الطاقة الاستيعابية للمراكز، وتخفيف الضغط على الخدمات التشغيلية والرعاية الصحية والبنية التحتية للمؤسسات العقابية.

مقتضيات الردع: لماذا تُستثنى قضايا الإرهاب؟
على الرغم من شمول هذا الأصل العام لغالبية الجرائم الجنائية والجنحية، إلا أن التشريعات تضع استثناءات صارمة تُسقط هذا الاستثناء عن فئات محددة من المحكومين، وفي مقدمتها قضايا الإرهاب والجرائم الماسة بالأمن الوطني.

وتستند القرارات القاضية باحتساب سنة الحبس 12 شهراً كاملة (دون تخفيض) لمرتكبي الجرائم الإرهابية إلى عدة عوامل:

طبيعة الخطورة الجرمية: تتسم الجرائم الإرهابية والفكر المتطرف بخطورة متعدية تمس الأمن القومي والسلم المجتمعي، مما يتطلب إيقاع أقصى درجات الردع العام والخاص.

انتفاء شرط غاية التأهيل السريع: تفرض المقتضيات الأمنية إبقاء العناصر المتورطة في قضايا إرهابية تحت السيطرة والعزل القانوني الكامل لمنع إعادة التنظيم أو نشر الفكر المتطرف.

التدابير الاحترازية اللاحقة: ترتبط الأحكام في هذه الجرائم عادة بتدابير أمنية مشددة تبدأ بعد انقضاء كامل المدة الفعلية، مثل الخضوع للرقابة الإلكترونية والإقامة الجبرية.

ويظل التوازن بين إتاحة فرص الإصلاح للجرائم العادية، وتشديد العقوبات على الجرائم الكبرى والأمنية، هو الركيزة التي تعتمد عليها السياسات الجنائية لضمان العدالة وصون أمن المجتمع.