صحيفة السوسنة الأردنية

اكد مدير عام الشركة الاردنية لاعادة تمويل الرهن العقاري ابراهيم الظاهر اهمية دور البنوك المحلية في استمرار تمويل الشركات خصوصا العقارية منها والتي قطعت مرحلة في تنفيذ مشاريعها وسبق لها الحصول من البنوك على تسهيلات ائتمانية لتمويل مشاريعها.
وقال على البنوك التي التزمت مع الشركات المحلية ان تواصل دعمها لها، وتابع يجب ان تفعل البنوك دورها وان لا تتخلى عن الشركات مرة واحدة بحيث لا تكون خانقا للاقتصاد الوطني ومعيقا لعجلة التنمية.
واضاف الظاهر في مقابلة مع الرأي ان تحفظ البنوك في منح القروض سواء للمطورين العقاريين او الأشخاص امر نقدره ولكنه قال ليس لدرجة خنق القطاعات الاقتصادية التي تلعب دورا في التنمية الاقتصادية خصوصا المشاريع القائمة لافتا الى ان مثل هذه الشركات اعدت دراسات للجدوى قبل تنفيذ المشاريع والتي تمت على اساسها الاتفاق مع البنوك على التمويل في الوقت الذي أشاد فيه الظاهر بسياسة البنك المركزي الاردني والتي كان لها الاثر المباشر في متانة الجهاز المصرفي الاردني اضافة الى تعقل البنوك الأردنية لما أبدته من استقرار في ظل ألازمة المالية.
وقال من حق البنوك دراسة الأسواق واوضاع العملاء واخذ الضمانات الكافية قبل منح التمويل وان حالة الركود التي تشهدها الأسواق والتباطؤ في السوق الأردني تجعل البنوك أكثر حذرا.
وقال الظاهر ان الشركة الاردنية لاعادة تمويل الرهن العقاري على استعداد لدراسة إعادة تمويل القروض الممنوحة من قبل البنوك للشركات العقارية في الاردن من خلال طرح اسناد قرض في سوق رأس المال الامر الذي يتطلب موافقة إلهيئة العامة للشركة.
واضاف ان الشركة كانت تقدمت بمقترح للجنة الحكومية التي شكلت لغاية تمويل المشاريع العقاريةرغم ان الية عمل الشركة هي اعادة تمويل القروض الممنوحة من قبل البنوك لغايات سكن الافراد.
وبين الظاهر ان خطة الشركة لعام 2009 هي تقديم قروض للبنوك بمبلغ 9ر127 مليون دينار لاعادة تمويل قروض سكن الافراد لافتا في الوقت ذاته الى ان الشركة ستطرح سندات بقيمة 4ر122 مليون دينار.
وبلغت قيمة الاسناد المصدرة من قبل للشركة في العام 2008 24ر114 مليون دينار كما بلغ رصيد اسناد القرض الصادر عن الشركة حتى نهاية العام بلغ 25ر22 مليون دينار ليصل حجم الاسناد المصدرة منذ تاسيس الشركة 45ر486 مليون دينار. كما بلغت قيمة القروض التي منحتها الشركة في العام الماضي 119 مليون دينار مقارنة مع 8ر79 مليون دينار في العام 2007 ليصل رصيد قروض اعادة التمويل في العام الماضي 62ر248 مليون دينار مقارنة مع 42ر170 مليون دينار في العام 2007 ليصل حجم القروض الممنوحة منذ تاسيس الشركة 6ر406 مليون دينار.
وأشار الظاهر الى ان عزوف المواطنين حاليا عن شراء الوحدات السكنية واكتفائهم بالترقب امر غير مبرر لان معروض الوحدات السكنية سينخفض في ظل توقف الشركات عن البناء مما يزيد الطلب عليها في وقت لاحق ويرتفع سعرها.
وتوقع ان ينشط قطاع العقار بشكل ملحوظ خلال الثلث الأخير من العام الحالي لعدة أسباب منها تراجع المعروض من الوحدات، ووضوح معالم مشروع سكن كريم لعيش كريم الذي اطلقه جلالة الملك عبدالله الثاني .
ولفت الظاهر الى ان شركة اعادة تمويل الرهن العقاري تاسست في عام 1997 برأس مال 5 مليون دينار بناء على مشروع مشروع إعادة هيكلية قطاع الإسكان من قبل وزارة التخطيط والبنك الدولي وبقرار من الحكومة صدر في عام 1996يقضي بضرورة وجود شركة لاعادة تمويل الرهن العقاري تعتمد في التمويل على السوق المالي ، مشيرا الى ان مصدر أموال الشركة الاقتراض من السوق عن طريق اصدار السندات وهو احد وسائل تنشيط سوق راس المال أي الاقتراض من السوق واعادة إقراضها إلى البنوك .
واشار الى ان الهدف الرئيسي للشركة هو تقديم المساعدة للمواطنين وتسهيل امكانية حصولهم على القروض من خلال البنوك بطريقة تضمن انسجام عملية السداد مع دخل المواطن عن طريق القروض طويلة الاجل وبأسعار مناسبة . و تابع الظاهر ان الشركة عملت منذ تأسيسها على إعطاء القروض للبنوك من خلال اقتراض الشركة من السوق المالي عن طريق طرح سندات مما سهل على المواطنين الحصول على قروض سكنية وشجع البنوك على منحهم القروض مشيرا الى ان دليل ذلك هو تنافس البنوك في السنوات السابقة على منح القروض السكنية من خلال التسهيلات وتقديم العديد من المزايا وتحسين شروط الاقراض.
وعن ألازمة المالية العالمية ، قال الظاهر ان الأردن لم يتأثر بها بشكل مباشر بفضل متانة الاقتصاد الاردني وسلامة القطاع المصرفي لمواجهة تلك الظروف ولكنه اعرب عن قلقه بان ياثر الاقتصاد الأردني بالازمة العالمية في حال استغنت دول الخارج المتضررة خصوصا دول الخليج المتضررة عن الايدي العاملة الاردنية التي تشكل رافدا رئيسا للاقتصاد الوطني من العملات الصعبة التي اذا قلت فانها تتسبب بمعادلة غير متوازنة بسبب وجود العمالة الوافدة في الأردن التي تزيد من تصدير العملة الصعبة من الاردن