صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - انسحبت كتلة نواب جبهة التوافق العراقية السنية من البرلمان العراقي حتى السماح لزعيمها عدنان الدليمي بالتوجه الى البرلمان اليوم السبت او الاحد حسبما اعلن النائب عبد الكريم السامرائي يوم السبت.  وبعد ان ادلى السامرائي بتصريحه خرج نواب الكتلة من البرلمان.

وجاءاعلان الكتلة بعدما قال الدليمي انه "وضع تحت الاقامة الجبرية" وذلك بعد يوم من اعتقال نجله وعشرات من مرافقيه على يد قوات الامن العراقية.  وقال الدليمي انه "حاول الخروج من منزله صباح السبت للتوجه الى مجلس النواب وحضور جلسة، الا ان عناصر الحراسة المفروضة على منزله ابلغته بأوامر منعه من المغادرة".

وافاد الدليمي بأن "ما يجري معه مخالف للقانون والدستور والمصالحة وعودة الهدوء"، مشيرا الى انه اتصل بمسؤولين عراقيين لمناقشة الامر معهم وان البعض منهم لا يرد عليه".

في المقابل، قال علي الدباغ الناطق باسم الحكومة العراقية ان التدابير المتخذة "مؤقتة وهي ليست اطلاقا وضع الدليمي تحت الاقامة الجبرية لان الدليمي نائب ويتمتع بالحصانة البرلمانية".  واضاف الدباغ لوكالة رويترز للانباء ان "التدابير الامنية تم تشديدها حول منزل الدليمي من اجل سلامته الشخصية وهو لا يستطيع مغادرة منزله للحفاظ على سلامته ريثما تنتهي التحقيقات الجارية".

وكانت قوى الأمن العراقية قد عثرت على متفجرات في سيارة بالقرب من مكتب النائب الذي اشار الى ان السيارة لم تكن في المجمع الذي يقع فيه مكتبه وان لا علاقة له بالموضوع.

وقد أزيلت المتفجرات بعد اكتشافها، وتقول بعض التقارير انه عثر على سيارتين مفخختين.  وفي تصريح لبي بي سي قال الدليمي ان نجله مكي و 50 من حراسه اعتقلوا منذ مساء الخميس، الا ان المتحدث باسم القوى الأمنية في بغداد العميد قاسم الموسوي قال ان الاعتقالات طالت 36 شخصا فقط، مضيفا ان قوات الأمن طاردت أحد المشتبه بهم الى داخل المجمع الذي يوجد فيه مكتب الدليمي.

وقالت الشرطة انها عثرت في منزل النائب على أسلحة وبذات عسكرية وأزياء شرطة، وتعليقا على ذلك، قال احد المسؤولين الحكوميين انه"يشتبه بوجود صلات بين حراس الدليمي وعمليات قتل وتفجير بسيارات مفخخة"، مشيرا الى انه سيجرى التحقيق مع الدليمي، وفي حال وجدت أدلة ضده فستنزع عنه الحصانة البرلمانية.

في رد على ما ورد، قال بيان صادر عن "جبهة التوافق" السنية التي يرأسها الدليمي، ان النائب يتعرض لمحاولات لتشويه سمعته.

وكان الدليمي قد انتقد قبل انسحابه من الحكومة العراقية في شهر أغسطس/آب الماضي بشدة عمليات الميليشيات الشيعية و"فرق الموت" كما وصلات الحكومة مع ايران.

وادت هذه الاحداث الى تشنج سياسي كبير في الوقت الذي قالت فيه وكالة الانباء الفرنسية ان ارقام وزارة الدفاع الامريكية تشير الى انخفاض عدد القتلى المدنيين والعسكريين في العراق انخفض خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

ونقلت الوكالة الفرنسية عن البنتاجون قوله ان 37 جنديا امريكيا قتلوا في العراق خلال الشهر الماضي وهو العدد الادنى منذ 20 شهرا.

كما اظهرت الارقام التي حصلت عليها الوكالة نفسها من وزارة الداخلية العراقية ان 606 عراقيا قتلوا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بينهم 537 مدنيا و24 عسكريا وهو ايضا العدد الاقل للقتلى المدنيين منذ فبراير/ شباط 2006 تاريخ تفجير مرقد الامامين علي الهادي والحسن العسكري في سامراء ما ادى الى انطلاق موجة العنف الطائفي في العراق.