صحيفة السوسنة الأردنية

لم يدر يوما في خلد تلك الموظفة البسيطة انها ستقف امام كشف تجاوز مالي في واحدة من اهم المؤسسات الحكومية التي تعمل فيها.

تلك الموظفة البسيطة كانت تخالجها مشاعر واحاسيس بالمسؤولية والامانة عندما قررت ان تواجه كبرى الرهانات التي يمكن ان تعيشها موظفة حكومية على الاطلاق بل ذهبت الى ابعد من ذلك وتعمدت كشف المستور وفضح مسلسل الاختلاسات التي اقدم عليها بعض من زملائها في وزارة الزراعة.

مرة اخرى لم تتردد تلك الموظفة البسيطة ولو للحظة امام جميع الاغراءات والاستمالات ، فقررت ابلاغ المسؤولين عنها عن فقدان اموال اميرية تخيل البعض انها حقهم فقرروا اختلاسها وتحويلها الى حساباتهم الشخصية دون اذن او حق.

الموظفة البسيطة كما نحب ان نطلق عليها وجدت اذنا صاغية لدى كبار المسؤولين في وزارة الزراعة الذين اقتنعوا بروايتها وتأكدوا لدى القيام بالجرد السنوي لمخصصات الوزارة المالية للعام الحالي التي تقدر بنحو 52 مليون دينار ان هناك نقصا واضحا يفوق المليون دينار على اقل تقدير.

وفي هذا الموقف لم يكن امامهم سوى الاشارة باصبع الاتهام فيما بينهم الى من تدور عليه اصابع الاتهام وشركائه فاصبح امامهم هدف واحد وهو استدراجه بعد تولد قناعة لديهم بنيته ان يغادر عمله في اجازة حال معرفته ان الجرد السنوي اصبح قريبا وان ما قام بها سيكشف على الملأ فما كان من بقية الموظفين الا ان رتبوا له كمينا لكي يتم التقاطه من قبل الاجهزة الامنية للتحقيق معه وفق ما اكده امين عام وزارة الزراعة الدكتور راضي الطراونة.

انها الموظفة البسيطة، واحدة بين خمسة الاف وستمئة موظف في وزارة الزراعة استطاعت بتصميم وعزم ان تساهم في ايقاع العقوبة بحق مرتكبي حادثة الاختلاس في وزارة الزراعة ووضع حد لمسلسل الاختلاسات الذي كان يحدث منذ اشهر بحسب مصادر مطلعة.

أمام هذا أكد وزير الزراعة المهندس سعيد المصري ان القضية، التي اصبحت شغل الوزارة الشاغل، قيد المتابعة مع الجهات الامنية وانه لن يتم التهاون مع المتورطين في الوزارة.

وينبغي الاشارة الى ان الوزارة كشفت عن حادثة إختلاس لمبالغ مالية من صناديقها الثلاثاء، وأحيل المشتبه به الأول الى الجهات الأمنية للتحقيق معه كما جرى التحقيق مع شركائه أكانوا المتواطئين معه او بسبب الإهمال.

وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال الدكتور نبيل الشريف صرح الى الرأي ان الحكومة مهتمة بالوقوف على حقيقة الأمر، مبينا انه سيعلن فورا عن نتائج التحقيق فور الإنتهاء منها وسينال المذنب عقابه وفقا لأحكام القانون.

ودعا الشريف الى عدم إستباق نتائج التحقيق، والإنتظار الى حين الإنتهاء منه، خصوصا ان المعلومات الخاطئة وغير الموثقة قد تؤثر أو تتسبب بالتشويش على سير عملية التحقيق.(الرأي)