صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - عرض رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، للرؤية الاردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني إزاء قضايا المنطقة المستندة على الثوابت الوطنية العليا التي يعبر عنها جلالته في كل المواقع ومن على كل المنابر.

واوضح الطراونة في اجتماع لجنة قضايا الشرق الاوسط التابعة للاتحاد البرلماني الدولي الذي بدأ أعماله في العاصمة الفيتنامية هانوي السبت بطلب من الاتحاد واللجنة، "ان الثوابت التي خلصنا إليها مبكرا، ونؤكد من خلالها على أن أي تغيير لعنوان حالة عدم الاستقرار في المنطقة، هو مسعى خبيث، سيسفر عن استمرار حالة الفوضى والتخبط في القرار الأمني والسياسي والعسكري من حولنا".

واكد انه بناء على تلك الثوابت فإنه ومن منظور الدولة الأردنية العميق، فإن غياب الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، على أسس قرارات الشرعية الدولية، وإعلان قيام الدولة الفلسطينية كاملة السيادة والكرامة على ترابها، "يعني تضييع مفتاح الحل لأزمات الشرق الأوسط".

كما اوضح :"أننا نعيش اليوم تحدي خطيرا، عنوانه الإرهاب، وتوسع وانتشار خلايا الإرهابيين في منطقتنا، وهم إذا كانوا يرتكبون مجازرهم باسم الدين الإسلامي، فإننا كمسلمين وكدول إسلامية وعربية، نرفض مثل هذه الممارسات، لا بل نُجرمها، ونكافحها، ونسعى لتجفيف منابعها، حماية لأمننا الوطني والإقليمي"، وهدفنا من ذلك، ليس فقط حماية الأمن وتكريس منظومة الأمان والاستقرار، بل أن الحرب على الإسلام هي حربنا، ولن نتأخر في الفصل بين الحق والباطل خلال تلك الحرب، التي صارت عبئا كبيرا على دولنا ومجتمعاتنا".

وبين الطراونة أن :"الدين الإسلامي وكما تعرفون، يدعو لقيم التسامح والاعتدال في الأمور كلها، وهو دين قائم في أصل رسالته على القبول بالآخر والاعتراف به، وليس قتله أو تشريده والتنكيل به تحت شعار التبعية والإذلال. كما أن ديننا دين وسطي؛ تعاليمه تتطور مع تطور أدوات الحياة وفكر المجتمعات، فالثوابت في ديننا مستقرة، لكن الأحكام متغيرة، وذلك لطبيعة تطور الحياة بشكل يومي، وعليه فإن الفقهاء والعلماء هم من صنعوا من الاجتهاد في الأحكام الإسلامية مصدرا من مصادر التشريع، وذلك من منطلق التخفيف من حدة الأحكام الشرعية إذا تعارضت مع فقه التطور الذهني والتطور الاجتماعي والإنساني".

وقال "إن الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني، في حشد العلماء المسلمين من المذاهب الإسلامية المختلفة، هي واحدة من جهود مملكتنا على صعيد بناء جبهة فكرية حاشدة تنبذ الإرهاب وتعري المتطرفين، ولنا في الأردن جهد مميز على هذا الصعيد عبر التوافق على رسالة عمان، التي تضمنت موقفا حاسما في نبذ الإرهاب والتطرف، والتأكيد على قيم التسامح والاعتدال والوسطية في ديننا الإسلامي، حيث أجمع على هذه المبادئ علماء يمثلون المذاهب والفرق الإسلامية".

واوضح الطراونة ان جلالة الملك يسعى مجددا لإجماع جديد على ذات الأفكار، وتحت مظلة مرجعية اسلامية تمثلها مؤسسة الأزهر الشريف وعلماؤها المحصنون بالحجة والأدلة والبراهين.

واكد ان جهود المملكة الاردنية الهاشمية لا تقف عند هذا الحد من حدود المواجهة الفكرية مع خطر الإرهاب والتطرف، وجماعاته التكفيرية السرطانية المنتشرة في أجزاء واسعة من منطقة الشرق الأوسط، بعضها وجوده مُعلن في العراق وسورية واليمن ودول المغرب العربي والخليج العربي، وبعضها نائم تحت الرماد، ينتظر فرصته للانقضاض على أمن مجتمعاتنا.

وقال ان المشاركة العسكرية الأردنية في التحالف الدولي ضد الإرهاب، والتنسيق الإقليمي لمكافحته تلقى الثناء والتقدير والإنجاز الكثير، من شركائنا في الحرب، ولعلنا قدمنا نموذجا متقدما في هذه الحرب، كما قدمنا تضحية ثمينة، بروح شهيدنا البطل الطيار معاذ الكساسبة.

واضاف :أننا في الواقع مشتبكون في الأردن على محاور الحرب الثلاثة، المحور العسكري وما تنفذه قواتنا المسلحة الجيش العربي من مهمات عسكرية موجعة لعصابة (داعش) الإرهابية واتباعها، والمحور الأمني وما يتطلب من المشاركة في جهود جمع المعلومات والإفادة منها خلال الحرب على التنظيمات الإرهابية، والمحور الأهم من منظورنا الوطني، هو محور الحرب الفكرية، وقناعتنا بأن هذا المحور يحتاج منا إلى جهود مضاعفة في توعية وتثقيف الجيل الصاعد والنشأ الجديد، وتحصينه من عمليات غسل العقول وطمس الأفكار والقيم".

واكد الطراونة انه وأمام كل تلك التحديات "فإننا لا نستطيع مواجهة الأخطار التي تحاصرنا في الإقليم والمنطقة، في ظل غياب الحل العادل للقضية الفلسطينية، وأمام تعنت الجانب الإسرائيلي ومماطلته وتسويفه خلال مفاوضات الحل النهائي، التي لم تنضج ملامحها بعد كما أن الإجراءات الإسرائيلية الأحادية من خلال استمرار سياسة الاستيطان، والاعتداءات المستمرة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والأقصى، والإمعان في سياسة تهويد القدس، هي اجراءات تساعد، لا بل تغذي نماء الفكر المتطرف، وتدفع بشبابنا للانضمام للتنظيمات الإرهابية التي تغرر بوعيهم، وتقلص هوامش الاعتدال والوسطية في معتقداتهم، وتؤثر في نهاية المطاف على تغيير عنوان أزمة غياب الاستقرار في المنطقة، من فلسطين وقضيتها التاريخية، للإرهاب وتفرعات أزماته، وخطره حيث أماكن وجوده".

وشدد الطراونة على انه أمام هذا الواقع، "فإننا نواجه التحديات الأمنية على حدودنا الطويلة الشمالية مع سورية، والحدود الشرقية مع العراق وهما الدولتان، اللتان شكلتا على الدوام عمقا أمنيا وسياسيا عربيا، لا ننكر أثرهما، ولا نتجاوز على دورهما وهو ما أثر ويؤثر على منظومة الأمن والاستقرار في منطقتنا، فالعراق واجه تحدي الإرهاب منذ العام 2003، وسورية التي تواجه خطر الاستقرار منذ العام 2011، مرة بعوامل ذاتية، ومرات بعوامل إقليمية تريد تقسيم وحدة الأراضي العراقية والسورية، وتوزيعها على الفرق والمذاهب، وتشتيت قدرات الدولتين العسكرية والأمنية".

ولفت الى ان :"ذلك هو ما جعل الأردن وبشراكتها الجغرافية مع الدولتين يواجه تحدي استضافة نحو مليون عراقي مقيمين في الأردن منذ العام 2005، و 5ر1 مليون سوري بين مقيم ولاجئ موجودين داخل حدونا، وتلك الارقام تعني مشاركة ضيوفنا العرب لنا في كل خدمات البنى التحتية، وأن نتقاسم معهم غذاءنا ودواءنا وتعليمنا وصحتنا، فالأردن ما رد يوما ضيفا عربيا من على حدوده".

واعرب رئيس مجلس النواب عن شكره للدعم الذي يقدمه المجتمع الدولي لموازنة الدولة المتخمة بالعجز والمديونية، مبينا ان تلك المساعدات لم تعد تلبي حاجاتنا اليومية من الطاقة والغذاء، وتحسين مستوى خدمات الحاجات الأساسية المقدمة للمواطنين، سواء الأصليين، أو الضيوف.

وقال الطراونة انه امام كل ذلك؛ فإن أساس أزمة منطقة الشرق الأوسط، وإقليمنا بالتحديد، هو الإهمال الدولي في التعاطي الجدي مع هموم وأوجاع مجتمعاتنا، والدليل ماثل للعيان بهذا الخصوص، غياب الجدية والإرادة الحقيقية في دعم الحل السياسي للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وإعلان قيام الدولة الفلسطينية كاملة السيادة والكرامة.

واضاف :"كما أن تضارب المصالح حيال دعم الحل السياسي للأزمة السورية، جاء بعواقب وخيمة، أهمها فسح المجال للمنظمات الإرهابية لممارسة عبثها، وتعزيز وجودها، وها هو العراق ما يزال يواجه التحدي الأمني منفردا، ويزداد خطر هذا التحدي ما دمنا متأخرين عن إسناد جهوده في تثبيت الأساسات الأمنية والسياسية التي تخدم أبناء شعبه من الطوائف والمذاهب كافة" ولفت الطراونة الى ان :"كل تلك الأزمات وغيرها التي تعاني منها دول المغرب العربي، ليبيا وتونس، والخليج العربي، تحتاج منا لتطبيق المبادرات، وليس التفكير بها وحسب، فالتنمية دائما تحتاج إلى الاستقرار، وحقوق الأجيال ستذهب هدرا، إن استمر المجتمع الدولي في إهمال القضايا الأساسية، وغابت جديته عن التعامل مع قضايانا في الإقليم ومنطقة الشرق الأوسط".--(بترا)