صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس غازي الجبور، ان الهيئة دعت الى تشكيل لجنة استشارية قطاعية للخدمات البريدية تضم شركة البريد الاردني وعدد من شركات البريد المرخصة والحاصله على ترخيص فئه محلي أو دولي والتي جاءت تنفيذاً لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص .

واضاف في بيان صحافي السبت، ان الهيئة تحرص على التواصل مع كافة الاطراف المعنية في قطاع البريد لتحفيز التفاعل الايجابي في بحث القضايا القطاعية المهمة مشيرا الى ان تشكيل اللجنة يهدف الى تعزيز التعاون وتبادل الافكار بين كافة الأطراف من اجل تحفيز المنافسة في قطاع البريد، وخلق بيئة تعاون مستمرة بين الجهات المعنية، اضافة الى بحث اية قضايا تهم قطاع البريد وتقديم التوصيات بشأنها، وتحقيق التواصل الفاعل من اجل انفاذ القرارات التنظيمية تحقيقاً لمصالح الأطراف المعنية، وتشجيع قطاع البريد على التنظيم الذاتي تمهيدا لتقديم التوصيات حول التطورات في مجال تقديم الخدمات البريدية وانعكاسها على قطاع البريد وعمل الهيئة بشكل عام.

وأكد المهندس الجبور على أن تشكيل اللجنة يأتي من أهمية الدور الملقى على عاتق الهيئة في تنظيم قطاع الخدمات البريدية، وفي ظل التطور المتسارع للقطاع البريدي في المملكة، والذي نلاحظه بشكل واضح من خلال عدد المرخصين الذي بلغ (45) شركة حتى نهاية شهر تموز الماضي .

واشار الى أن عملية الإصلاح البريدي بدأت من خلال مراجعة كافة التشريعات الناظمة للقطاع البريدي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والحرص على أن تكون تلك التشريعات متوافقه مع السياسة العامة التي أقرتها الحكومة للقطاع البريدي ومنسجمة مع الرؤية المستقبلية لهذا القطاع الحيوي والهام وذلك من خلال تطوير الخدمات البريدية المقدمة وتحرير سوق الخدمات البريدية وتحقيق المنافسة المطلوبة للنهوض بهذا القطاع.

وحول المرجعيات التي استندت اليها الهيئة لتشكيل تلك اللجان الاستشارية قال المهندس الجبور ان دعوة الهيئة لتشكيل اللجان تأتي وفقاً للصلاحيات الممنوحه لمجلس مفوضي الهيئة بموجب احكام قانون الاتصالات والذي نص على ان مجلس مفوضي الهيئة يمارس جميع الصلاحيات اللازمه لقيام الهيئة بمهامها وفقاً لأحكام القانون بما في ذلك تشكيل اللجان الاستشارية اللازمة لمساعدة الهيئة على تنفيذ الواجبات الموكولة اليها اضافة الى نصة على قيام مجلس المفوضين بتشكيل لجنة فنية واستشارية أو أكثر لتقديم المشورة له وللهيئة.