صحيفة السوسنة الأردنية

 

وفتح الاردن ودولة الامارات العربية المتحدة من خلال ( المنتدى الاقتصادي الاردني –الاماراتي ) الذي افتتحه الاربعاء رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور نافذة جديدة لعلاقاتهما الاقتصادية للسير معا لمواجهة تحديات عميقة تعيشها المنطقة على مختلف المستويات.

 

ويسعى الأردن لبناء الدعائم لتعزيز وتطوير علاقاته الاقتصادية والتجارية مع الدول العربية الشقيقة وعلى رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة التحديات القائمة في المنطقة والتي انعكست اثارها بشكل خاص على حجم الاستثمارات وفرص التصدير الى الخارج.

 

ويشارك بالمنتدى الذي تنظمه وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالتعاون مع غرفة صناعة الاردن، وفد اقتصادي اماراتي رفيع المستوى من القطاعين العام والخاص، سعيا من البلدين الشقيقين لتبادل وجهات النظر حول سبل وتطوير علاقاتهما الاقتصادية والتجارية.

 

ويسعى القائمون على المنتدى الذي يحمل شعار (تجسيدا لأواصر راسخة .. ابتكار وإرساء لشراكات واعدة)، لتأسيس قاعدة متينة للتواصل والعمل على دفع عملية التبادل التجاري وتدفق مزيد من الاستثمارات الاماراتية الى المملكة لتستفيد من الحوافز وبيئة الاعمال الناهضة.

 

وشهد رئيس الوزراء الاعلان عن اطلاق اول برنامج تدريبي الكتروني ذكي في غرفة صناعة الاردن (طرق فتح اسواق خارجية للمنتجات الصناعية)، وتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة الاقتصاد الاماراتية بشأن تعزيز التعاون المشترك بمجالات الابتكار والشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك انشطة البحث والتطوير.

 

كما شهد رئيس الوزراء خلال حفل افتتاح المنتدى، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين وشركة الظاهرة الاماراتية بشأن بروتوكول تعاون في مجال الحبوب.

 

وقالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندس مها علي ان عقد المنتدى الاقتصادي الاردني –الاماراتي الاول يأتي تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه بمحضر اجتماع الدورة الثانية للجنة العليا الأردنية الإماراتية المشتركة التي عقدت في عمان العام 2014 برئاسة وزيري الخارجية في البلدين الشقيقين.

 

واعربت المهندسة علي عن املها بأن يتم تسليط الضوء على الفرص والإمكانيات الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين وان يتم ترجمتها لمشاريع واقعية عبر فتح شراكات جديدة مع أصحاب الأعمال وتوسيع مجالات التعاون والاستثمارات المتبادلة تنعكس إيجابا على التنمية المستدامة في كلا البلدين خصوصاُ في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

 

وقالت ان مجموع حجم الاستثمارات الإماراتية في المملكة بما فيها منطقة العقبة الاقتصادية والمستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار وصلت الى 15 مليار دولار موزعة على قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة بالإضافة الى مشروع مرسى زايد ومشروع تشغيل الخدمات البحرية لميناء العقبة ومشروع تطوير حي الكرامة.

 

وبينت وزيرة الصناعة ان دولة الإمارات العربية المتحدة تعد المقصد الأول للاستثمارات الأردنية في الخارج حيث حازت على نسبة 22 بالمئة من إجمالي الاستثمار الأردني في الخارج وبقيمة مليار دولار تقريباً.

 

واكدت المهندسة علي اهمية العمل بجد من قبل القطاعين العام والخاص لزيادة التبادل التجاري وتعزيز التعاون الاقتصادي لاسيما أن الإمارات تعد من أهم الدول المستقطبة للعمالة الأردنية المدربة وذات الكفاءة العالية في جميع المجالات، كما أن الحركة السياحية وحركة رجال الأعمال نشطة بين البلدين ويتضح ذلك من خلال عشرات الرحلات الأسبوعية المتبادلة بين البلدين.

 

ودعت لاستكشاف فرص التعاون المشترك والاستثمار التي يوفرها الاقتصاد الأردني لقطاع الأعمال الاماراتي ومنها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي يعمل على إنتاج وإدارة حوالي 75 بالمئة من محتوى شبكة الانترنت العربية، جاعلاً الأردن مركزاً دولياً لأعمال التعاقد الخارجي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إضافةً إلى قطاعات الرعاية الصحية، والتعليم، والطاقة المتجددة، والسياحة، والصناعة.

 

واشارت الوزيرة الى فرص التصدير المتاحة للمنتجات الأردنية الى أسواق يزيد مستهلكيها على مليار مستهلك من خلال اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها المملكة، مؤكدة ان الحكومة تولي اهتماما خاصا لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدورها الكبير في تعزيز مفهوم الابتكار وخلق فرص العمل، ما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين معيشة المواطن.