صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - تفرض السويد اجراءات مشددة على طالب اللجوء ضمن مقترح قانون يجري النقاش حول اصداره بين اروقة الحكومة، وفق تقرير بثه راديو "سفريدجز" اليوم وكشف عن ان القانون سيكون مؤقتاً لمدة ثلاث سنوات، ويجري العمل به في حال إقراره إبتداء من 31 آيار المقبل.

ويشمل القانون اللاجئين الذين وصلوا بعد 24 تشرين الثاني الماضي 2015، على ان جميع طالبي اللجوء في السويد، من كل الجنسيّات، الذين تقدموا بطلباتهم قبل هذا التاريخ سيحق لهم تقديم طلبات لّم الشمل لعوائلهم، في حال حصلوا على الإقامة بموجب قوانين الحماية الدولية للاجئين.

وأثار القانون إنتقادات الأمينة العامة لمنظمة الصليب الأحمر السويدية أولريكا أورهيد كوغستروم التي قالت "نشعر بقلق بالغ إزاء هذه التطورات، لأن ذلك يعني أن الأشخاص الذين فروا الى السويد طلباً للحماية، لن يكونوا قادرين على لم شمل أزواجهم أو أبناءهم الا بعد سنوات عدة. ما يعني أن ذلك قد يكون أمراً قريباً من المستحيل لبعض الحالات".

وكان المقترح السابق يقضي، بأن يكون لّم الشمل، من حق طالبي اللجوء من الأطفال القادمين الى السويد من دون صحبة ذويهم، والعائلات التي لديها أطفال فقط.

وذكر التقرير الذي أعده الصحفي السُويدي، Anders Jelmin، وإطلعت عليه مؤسسة "الكومبس"الاخبارية ، وترجمته الى العربية، أن ذلك يأتي في إطار مشروع القانون الجديد، الذي تناقشه الحكومة الآن، حول تشديد سياسة الهجرة، ومنح الإقامات المؤقتة، للحد من تدفق اللاجئين الى السُويد.

وبموجب مشروع القانون الجديد، فأن تصاريح الإقامة التي ستمنحها السويد ستكون مؤقتة للجميع بغض النظر عن جنسية البلد الذي ينحدر منه طالب اللجوء، بإستثناء اللاجئين القادمين عن طريق حصة السُويد من الأمم المتحدة، كما سيتم، وفق القانون تشديد الإجراءات الخاصة بلمّ شمل العائلة، وزيادة متطلبات شروط الحصول على الإعانة الإجتماعية.

الا أن ما يتضمنه مقترح القانون الجديد، هو وجود إستثناءات أكثر مما كانت في المقترح الاصلي للقانون، بالنسبة للأشخاص الذين يحق لهم تقديم طلبات لمّ شمل عوائلهم.

ونقل الراديو عن وزير الهجرة والعدل مورغان يوهانسون، قوله: "حتى بعد التراجع الشديد في أعداد طالبي اللجوء في السويد، منذ أن بلغ ذروته في الخريف الماضي، فأن هناك حاجة لتحديد ذلك، وذلك تحسباً لوقوعنا في نفس الموقف مجدداً".

ولم يذكر التقرير أو الوزير، تفاصيل أكثر حول هذه الإستثناءات، بإنتظار الإنتهاء من المناقشات حول القانون وإقراره.