العمل الإسلامي : مشروع قانون العقوبات ينتهك الحقوق العمالية

mainThumb

27-04-2016 09:42 PM

عمان - السوسنة - اعتبر حزب جبهة العمل الإسلامي أن إقرار بعض المواد في مشروع قانون العقوبات والإضرابات العمالية المقترح سيساهم في انتهاك حقوق العاملين وخصوصاً حقهم في التعبير، وبيان مواقفهم في كثير من القضايا العمالية، و مصادرة حرياتهم وحرمانهم من أبسط الحقوق.

 
 
 
وأكد الحزب في بيان صادر عنه الاربعاء عقب جلسة لمكتبه التنفيذي أن حق الإضراب عن العمل هو حق مشروع في الأعراف والتشريعات العالمية، وينسجم مع حقوق الإنسان، وإن إلغاءه يعني التجاوز على حقوق العاملين، وحرمانهم من المطالبة بتحسين ظروف العمل استناداً إلى الدستور .
 
وحول ارتفاع نسبة البطالة حذر الحزب من ارتفاع هذه النسب الى مستويات قياسية لم يعهدها الأردن منذ 15 عاماً حيث وصلت إلى نسبة 14.6%، بما يؤكد على استمرار فشل السياسات الاقتصادية الحكومية، ويؤسس لمخاطر اجتماعية وخيمة ستنعكس على حالة الأمن والاستقرار الوطني وخصوصاً في ظل انسداد الأفق السياسي والضغط المستمر على الحريات العامة.
 
وطالب الحزب بإعادة النظر بالسياسات الاقتصادية من خلال تبني تسهيلات وتحفيز البيئة الاستثمارية في البلاد، وحل المشكلات الإجرائية للقطاعات الاقتصادية المولدة للوظائف، كقطاع الصناعة والزراعة والسياحة والإسكان .
 
كما عبر الحزب عن قلقه تجاه انخفاض التصنيف الائتماني للأردن من B إلى BB-   بحسب ما أصدرته وكالة التصنيف الائتماني - ستاندرد آند بورز – حول توقعاتها للتصنيف طويل الأجل للمملكة، من نظرة مستقرة إلى سلبية، و ما يعني ارتفاع نسبة الفوائد على القروض التمويلية، الأمر الذي سيضعف من فرص الاستثمار في المملكة نتيجة ارتفاع نسبة المخاطر .
 
 
 
و في الشأن الفلسطيني استنكر الحزب استمرار الاقتحامات والاعتداءات الوحشية التي تقوم بها سلطات الاحتلال " الاسرائيلي " للمسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على حراس المسجد والمرابطين فيه.
 
وطالب الحزب الحكومة بإجراءات سياسية ودبلوماسية لوقف هذه الاعتداءات المتكررة على المقدسات ، كما استنكر السياسات الاستيطانية بمصادرة الأراضي العربية في رام الله وسلفيت


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد