صحيفة السوسنة الأردنية

{البيان الذي تلاه الخبير المستقل لأوضاع حقوق الإنسان في السودان "إريستيد نوسين" في نهاية زيارة امتدت لأسبوعين في بلادنا، جاب خلالها ولايات دارفور، وجنوب كردفان والجزيرة والخرطوم، وجلس خلالها مع كبار مسؤولي الدولة ابتداءً من نائب الرئيس إلى الوزراء إلى قادة الأجهزة الأمنية والعدلية، ورؤساء لجان بالبرلمان، هو بيان للأسف الشديد سالب في أكثر من (90%) من نصه، إذ لم يرفع السيد "إريستيد" عصاه عن ظهر الحكومة وتشديده في مطالباته لها بتحسين حالة حقوق الإنسان، إلا عندما حث الحركات المسلحة في جملة عابرة على ضرورة التوقيع على خارطة الطريق التي أعدتها وأقرتها اللجنة رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي.

 

 

 

{ورغم علمي وعلم الجميع بأن حالة حقوق الإنسان في بلادنا لا ترقى لما هو مطلوب ومقرر في الشريعة الإسلامية وإرث النبوة والسلف الصالح، قبل أن يكون مطلوباً لموظف (أممي) قادم من دولة "بنين"، إلا أن لغة الوصاية والتعالي والأوامر التي حفل بها بيان المقرر تدعو للكثير من الأسى والأسف والرثاء لحال دولتنا التي صار يتآمر عليها صغار موظفي الأمم المتحدة بأمر الولايات المتحدة  وتابعاتها في الاتحاد الأوروبي !!

 

 

 

{ما من قضية عامة وبعض خاصة إلا وأفتى فيها "إريستيد" معبراً عن (قلقه)، مطالباً حكومة السودان بسرعة العمل على تسوية الأمر واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة بتوفيق أوضاعها (الحكومة) في الملف المعني!

 

 

{من المؤسف أن بعض المسؤولين عندنا يرتكبون المخالفات حتى لدستورنا الذي توافقنا عليه، قوانيننا التي أجزناها واعتمدناها في البرلمان، ثم يأتون للاجتماع بالمقررين ومندوبي الأمم المتحدة ليبرروا لهم أسباب الوقوع في تلك التجاوزات، وتوضيح الخطوات الجارية لإزالة الخطأ!! 

 

 

{حدث هذا مع "إريستيد" ومع من سبقوه من المبعوثين على رقابنا، المرشدين لنا والمدربين لكيفية التعامل وفق ثقافة وأدبيات حقوق الإنسان!

 

 

{والغريب أن بعض المؤسسات في حكومتنا أبدت رغبتها في أن يقوم مكتب المقرر الخاص ومساعدوه بتنظيم برامج تدريب لبعض منسوبي القوات النظامية في مجال حقوق الإنسان .. يا سبحان الله !

 

 

{إذن كيف يحق لتلك المؤسسات التي تسعى للتدريب وفق رؤية مجلس حقوق الإنسان (الموجه) أن تعترض أو تتحفظ لاحقاً على بياناته وتوصياته وقد اتخذته أميناً ومدرباً ؟!

 

 

 

{إن واقع الحال في محيط بلدان عربية وأفريقية من حولنا، يكشف بجلاء أنه مهما ساءت حالة حقوق الإنسان في السودان، فإن حالات من حولنا أسوأ وأضل، فلم تفتحون أبواب أرفع مسؤولي الدولة لمقرر من هذا النوع وتلك (الخلفية)، علماً بأنكم مهما أفلحتم في التبرير، ستظلون لا محالة بين بندي (الوصاية والمراقبة) و(الإشراف والمساعدات الفنية) !!